كانت آخر كلماتها قبل أن تصاب بهبوط حادٍ فى الدورة الدموية سُؤالها لشقيقتها «هو أنا وحشة فعلا»!، لتسقط بعدها مغشيًّا عليها وتفارق الحياة قهرًا.
لم يتحمل قلب الطالبة رودينا أسامة سماع عبارات مؤذية بحقها، لتكون جملة «إنت مستحملة شكلك كده إزاى» كفيلة بقتل ابنة الستة عشر ربيعًا.
الراحلة الطاهرة البريئة اشتكت لإدارة مدرستها مراتٍ عديدة من استمرار تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها، لكن الإدارة لم تُلقِ بالاً لهذه الشكاوى، كما تقول عائلتها، والنتيجة حسرة كبيرة لفقدان فتاة فى ريعان شبابها وزهرة لم تتفتح بعد.
ربما لم تكن «رودينا» الحالة الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، فقد تابعنا قبل عام فى إحدى القرى، ما حدث لطالب الثانوية العامة «أدهم جميل سكر» الذى وضع حدًّا لحياته، بعدما تعرض لتنمر من زملائه بسبب ضعف بصره!
إن التنمر بحسب اليونيسيف يعد أحد أشكال العنف الذى يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، وقد يأخذ أشكالًا متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفلٍ ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.
وبحسب إحصائية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» عام 2019 فى 144 دولة وإقليم حول العالم، فإن 250 مليون طفل يتعرضون للتسلط فى المدارس، ما يؤثر على صحتهم العقلية ومستوى تحصيلهم الدراسى.
قبل نحو عامين صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تشريع يتضمن تعديلات على قانون العقوبات، من خلال إضافة مواد قانونية جديدة لتجريم فعل التنمر، كما يضع تعريفاً للتنمر باعتباره جريمة لأول مرة فى صياغة القوانين بمصر.
ووفقًا لهذا التشريع فإن «التنمر هو كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف المجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه، الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويف المجنى عليه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى».
تشريع مهم للغاية، جاء فى ظل حملة قومية أطلقتها الحكومة مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) وبتمويل من الاتحاد الأوروبى، حيث تقول المنظمة الدولية إن نحو 70% من الأطفال فى مصر ما بين 13 و15 عامًا قد تعرضوا للتنمر.
ورغم هذا التشريع، إلا أن الأمر يحتاج إلى علاج آخر، يضاف إلى القانون، والأمر هنا يتعلق بتعزيز التوعية الشاملة لدى الأطفال منذ الصغر، حتى لا يتحول الأمر إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار المجتمع، خصوصًا أنها تستهدف شريحة البراعم الصغيرة التى نعوِّل عليها فى المستقبل.