عصف ذهنى
هذا السؤال كان ولا يزال يتردد بين الحين والآخر حول اختيار المحافظين؛ ويتجدد طرحه الآن مع الإعلان عن قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيقره مجلس النواب قبل فض دورته الحالية وفقاً للتسريبات المتداولة بين أروقة البرلمان.
والقانون رقم (43 لسنة 1979) ينص على على أن المحافظ المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة المركزية؛ باعتباره حلقة الوصل بين السلطة المحلية والأخرى المركزية بصفته المحرك الأساسى لشئون المحافظة.
وإذا كان المحافظ هنا يباشر سلطته بالتفويض المركزى فى كثير من الاختصاصات؛ فإننا نراه فى فرنسا مثلاً يعتبر الممثل الأوحد للسلطة المركزية إلى جانب ممارسته للضبط الإدارى وتوجيه المرافق فى محافظته؛ بينما نراه فى اليابان، حيث يلقب هناك بالعمدة، يتمتع بصلاحيات واسعة أقلها الإشراف الإدارى وتمثيل محافظته فى الدعاوى القانونية.
وحين نعود إلى مصر فى عصر محمد على باشا نجد المحافظ خلال حكم الخديو توفيق يمتلك الكثير من السلطات فى المجال القضائى والتشريعى والتنفيذى حتى صار الحاكم بأمره أحيانا؛ ولكن قبل أن تنتهى ولايته قام الخديو بتقليص سلطات المحافظ وإخضاعها للسلطة المركزية لتهميش دوره من جديد!
واليوم رغم أن قانون (43 المعدل برقم 50 لسنة 1981) نص على ترسيخ اللامركزية ومن أهم ملامحها اعتبار المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية فى محافظته دون الحاجة إلى الرجوع للعاصمة إلا أن المشرع نراه يعيد المحافظ إلى سلطته المحدودة فى القانون (145 لسنة 1988) كممثل للسلطة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لتغيير النظام المحلى لمصر من الحكم المحلى إلى الإدارة المحلية.
وإذا رجعنا إلى قانون المحافظين نلاحظ أن المشرع لم يحدد قواعد يتضمنها القانون فيما يخص تعيين المحافظ أو معايير اختياره سوى إشارة بأن لكل محافظة محافظاً معيناً ويعفى من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يجمع بين منصبه وعضوية البرلمان بغرفتيه (نواب وشيوخ).
تلك بعض الملامح المهمة للدراسة التى أعدها الدكتور عبدالحميد كمال (نائب السويس) وتهدف إلى تحسين الأوضاع بالمحافظات وتطبيق اللامركزية وتغيير نظام اختيار المحافظين الحالى من التعيين إلى الانتخاب باعتباره بديلاً ديمقراطياً يتواءم مع نصوص الدستور الجديد وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى قدمتها الحكومة ووافق عليها البرلمان.
ونحن بدورنا نضعها أمام لجان الحوار الوطنى التى ستناقش قانون الإدارة المحلية المزمع إصداره عسى أن تأخذ ببعض ملامحها قبل أن يخرج القانون إلى النور حتى يمثل خطوة حقيقية على طريق اللامركزية بعد صدوره.