لوجه الله
هل مصر فعلا دولة فقيرة ؟.. أم هى بلاد الذهب وأم الدنيا ومهد الحضارات.. وخزائن الله فى الأرض؟!.. وإن كان ذلك صحيحا.. فلماذا دائما نستجدى الدين والمنح شرقا وغربا؟.. أسئلة كثيرة تختلج فى ذهن أجيال كاملة ولدت وعاشت فى عنق الزجاجة.. كافحت وتحملت.. ربطت الأحزمة واستبدلتها عدة مرات بعشرات الأحزمة.. على أمل الخروج من عنق الزجاجة.
والواقع أن الأرقام تقول غير ذلك.. فأحدث إحصاء لصندوق النقد الدولى.. يشير إلى أن السعودية تأتى فى المركز الأول كأكبر اقتصاد عربى بما لديها من احتياطات ضخمة للنفط.. بينما تتبادل مصر والإمارات المركز الثانى كأكبر اقتصاد بالمنطقة.. وإن جاءت مصر فى المركز الثالث لعام 2022.
كما يشير تقرير الصندوق إلى أن الاقتصاد المصرى فى أسوأ حالاته يتفوق بمراحل على اقتصاد اثنتين من دول النفط الخليجية مجتمعتين.. قطر والكويت.. واللتين جاءتا فى المركزين الخامس والسابع على التوالى.. إذ يقدر الناتج القومى المصرى بـ469.1 مليار دولار.. بينما يقدر الناتج القطرى بـ 221.4 مليار دولار.. والكويت 183.6 مليار دولار.
هذا ما تشير إليه الأرقام المعلنة.. لكن القليل الذى نعلمه عن حجم الاقتصاد المصرى.. يشير إلى أنه أكبر من ذلك بكثير.. والمساحات السوداء أو المجهولة منه أكبر بكثير مما هو معلن ومما نعرف.. فعلى سبيل المثال ميزانية الدولة التى اقترنت بها كلمة العجز دوما.. والتى تمول فى أغلبها من جيوب المواطنين فى مئات الصور من ضرائب ورسوم واستقطاعات.. ما يصلها بالفعل أقل بكثير مما يتم تحصيله.. وقد قدر الجهاز المركزى للمحاسبات أن الأموال المتسربة من ميزانية الدولة فى عام ٢٠٠٩.. تحت غطاء الصناديق الخاصة والتى تخطى عددها فى أقل تقدير ٧ آلاف صندوق.. تريليون و٢٧٢ مليار جنيه.. أى أكبر من حجم الميزانية نفسها!.. وإن كانت هذه أرقام 2009 فأنا أثق أنها جميعا تضاعفت الآن.. والحقيقة أن هذه الأموال وحدها لو استردتها الموازنة العامة لاختفت كلمة «عجز الموازنة» من حياتنا للأبد.. ولانتهت الحاجة للاقتراض وطلب الهبات والمنح.. ولانخفضت نسبة الدين إلى الموازنة.. وهى إحدى النسب الهامة التى ينظر لها عند تقييم القدرة الائتمانية للدول.. لن أتحدث عن باقى المساحات المجهولة من الاقتصاد المصرى.. ولن أتحدث عن الثروات والقدرات الكامنة وغير المستغلة أو المهدرة.. فهو حديث مكرر سئمنا ترديده دون جدوى.
القضية الحقيقية الآن.. أن مصر على الرغم من كل ذلك على أعتاب انطلاقة اقتصادية.. قد تحدث بالفعل «لو أحسنا التصرف».. فالوضع لم يعد يحتمل المزيد من الإهدار والمحاباة والفشل.. وعلينا الاختيار بين قيام مصر من كبوتها ومن يستولون على أكثر من نصف ميزانيتها.. فهل لنا أن نطمع فى الاستفادة من بعض أموالنا بدلا من الدين وسؤال كل من هب ودب ولو مؤقتا؟!!