ما نعيشه حاليًا من ظروف اقتصادية صعبة كما معظم دول العالم وتتابع موجات الغلاء التى طالت كل شيئ، يستدعى ذلك بالضرورة وجود مسئولية مجتمعية لمواجهة الأزمة واستقرار الأوضاع بشكل ينعكس على محدودى الدخل.
ورغم ما تقوم به الدولة من جهود حقيقية وملموسة على أرض الواقع، فى أزمات عالمية لم تنتهِ بعد، إلا أن هناك دورا اجتماعيا ومسئولية مجتمعية لرجال الأعمال فى مصر، فى ظل تفاقم أزمة الاقتصاد العالمية، والتى بالطبع لم تكن بعيدة عنَّا.
لقد أصبح الدور الاجتماعى ضرورة تفرضها معطيات الواقع الاجتماعى والاقتصادى، كى يساهم رجال الأعمال وغيرهم من القادرين والجمعيات الخيرية، فى توفير الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، والتمكين من فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التى يمكن أن تساعد فى تخفيف الفقر وتحقيق التنمية.
وهنا يبدو تساؤل مشروع، يبحث عن إجابة على أرض الواقع: ما ملامح الدور الاجتماعى لرجال الأعمال، وكيف تشكلت معالم هذا الدور، وهل تغيرت الصورة الاجتماعية السائدة والنمطية حول رجال الأعمال فى المجتمع المصري؟
ثمة سؤال آخر، يرتبط بالطرح الأول، وهو ما مدى انعكاس هذه الصورة على ممارسة أدوارهم الاجتماعية، ورؤية رجال الأعمال لتلك المسؤولية، وما مدى انعكاس هذه الرؤية على إدارة مشروعاتهم التنموية فى المجتمع؟
إن مثل هذه الأسئلة لها أسبابها، لأننا لا نشاهد كثيرًا لرجال الأعمال على أرض الواقع مساهمات مجتمعية فعلية وحقيقية وتنموية، خصوصًا تبنِّى مبادرات وبرامج للحماية الاجتماعية، على غرار ما تقوم به الدولة، ووزارة التضامن الاجتماعى.
كما يجب علينا أن نعى جيدًا وجود خلط كبير، بين المسؤولية الاجتماعية، و«الإحسان»، أو فعل الخير، الذى لا يرتبط بشكل مؤسسى بعملية التنمية، ولذلك أكدت النظريات الاقتصادية أنه يجب على رجال الأعمال التزامهم أخلاقيًا تجاه أفراد مجتمعهم أثناء أداء نشاطاتهم الاقتصادية، لأنهم جزء من هذا المجتمع، وليسوا كيانًا مستقلًا أو منفصلًا عنه، خصوصًا أن الدولة تقدم كل التسهيلات وكافة الحوافز إلى رجال الأعمال، وساعدتهم فى تحقيق أهدافهم الاقتصادية وتحقيقهم العوائد المجزية.
لذلك تتوقع الدولة منهم فى المقابل أن يساهموا فى تنمية المجتمع، من خلال طرح مشروعات وبرامج ومبادرات حقيقية، وتقديم إسهامات على أرض الواقع، تساعد فى مواجهة الغلاء، الذى أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب ذوى الدخل المحدود، والذين هم غالبية شرائح المجتمع.
نتصور أن المطلوب الآن من رجال الأعمال، أكثر من أى وقت مضى، أن يقفوا إلى جانب الدولة، فى مشاريع وبرامج الحماية، وفى المقابل يجب على الدولة أيضًا أن تقييم شركات رجال الأعمال بمقدار ما يقدمونه للمجتمع من خدمات، وأن يتم توثيق ذلك فى كتاب سنوى خاص بالمسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال، إضافة إلى تكريمهم بالشكل الذى يليق بعطائهم.