نستكمل حديثنا اليوم مع ما عرفه رجال نظام مبارك عن قضية التمكين وهى الخطة التى كانت بخط يد خيرت الشاطر والتى يرسم فيها رؤيته للسيطرة على كل شىء فى مصر، تمهيدًا للوصول إلى الحكم، وتحدثنا فيها عن النقطة الرئيسية الأولى فى خطة التمكين، وننتقل معا عزيزى القارئ إلى النقطة الرئيسية الثانية من الخطة «الانتشار فى طبقات المجتمع ويتطلب هذا رفع قدرة الأفراد على التأثير فى قطاع عريض من المجتمع يرفع إمكانات الحوار والقدرة على الإقناع والتدريب وذلك عن طريق إحداث التوزان بين الدعوة الفردية من أجل الضم للصف والدعوة العامة، وتنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات» وتلخصت النقطة الثالثة فى «الانتشار فى المؤسسات الفاعلة وهذا يتطلب رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات دون فقدان الهوية، ورفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات».
النقطة الرابعة «أما بالنسبة لمهمة إدارة الدولة ومهام المستقبل فإن هذا يتطلب الاهتمام بمجموعة مختارة تنمى فيها القدرة على إدارة المؤسسات العامة، والقدرة على استيعاب المتميزين فى القطاعات المختلفة والاستفادة منهم»، وتصل إلى النقطة الخامسة والأخيرة» بالنسبة للبناء الهيكلى فإن المنهج العملى للإدارة يتطلب توفير المعلومات اللازمة لأداء المهام المختلفة، وإرساء مبدأ التفويض واللامركزية فى الأعمال ما أمكن، وإرساء مبدأ التفرغ لشغل المناصب ذات الأهمية، ومرونة الهيكل بحيث تسمح بإضافات كيانات جديدة استجابة للخطة (جهاز معلومات–علاقات سياسية)».
أتوقف قليلا عزيزى القارئ عند المسار الذى حددته وثيقة التمكين بالنسبة للمؤسسات الفاعلة، ولاحظ أن هذا كان فى العام ١٩٩٢، فى هذا المسار أعطت الجماعة المؤسسات ذات التأثير الجيش والشرطة ٤٠ بالمائة تصل إلى ٥٠ بالمائة فى مؤسسة القضاء، و٥٠ بالمائة فى البرلمان، و٣٠ بالمائة فى مؤسسة الإعلام، و٢٠ بالمائة فى المؤسسة الدينية، وتم توزيع خطة الأولويات فى تنفيذ الخطة خلال العامين ٩٣ و٩٤ على أساس هذه النسب، وحددت المعدلات التى يجب تحقيقها خلال تنفيذ الخطة، ولم تكن لدى الجهات الأمنية تفسيرات واضحة لهذه النسب ولا ماذا تعنى، لكن ما قالته الجماعة فى وثيقة التمكين ساعد قليلا فى حل اللغز، فقد أشارت وثيقة الشاطر إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا فى مرحلة التمكين بلغت ٢١٠٠ نقطة فى المؤسسات الفاعلة مقابل ١٤٢٥ نقطة فى مجال التعليم و٩٠٠ نقطة فى المجال الاقتصادى، وهو ما كان يشير إلى أن الجماعة تسير بخطى ناجحة جدا فى السيطرة على كل مؤسسات الدولة.
كانت هذه الوثيقة هى بداية السد الكبير الذى بنى بين الجماعة الارهابية ونظام مبارك ولقد حاول الإخوان النفى، لكن أجهزة أمن مبارك أصرت على أنها موجودة، وأنها تمثل أساسا للانقلاب الذى تريد الجماعة أن تقوم به على النظام، ولذلك يمكن أن نقول إن زمن الريبة بدأ بين مبارك والإخوان من هذه اللحظة، لكنها الريبة التى لم تمنع التعامل فيما بينهما، خاصة أنه كان تعاملا يقوم على الصفقات والمصالح فقط، هذه إذن الخطة الأهم التى ظل الإخوان يعملون بها، وظللنا طويلا ننظر إليهم من خلالها، دون أن نهتم بأن هناك خطة أخرى حاول صاحبها أن يفعلها داخل الجماعة الارهابية لكنها كانت تلقى معارضة كبيرة جدا، أتحدث تحديدا عن عبدالمنعم أبوالفتوح وخطته التى كان يطلق عليها ولا يزال بالطبع خطة التوطين، وللحديث بقية