عيب

انشغل مجتمع المال والأعمال طوال الأيام الماضية بمشهد كان الأكثر جدلًا فى البورصة.. هذا المشهد لم يكن جديدًا فى سوق المال، لكن الذى جعله شديد السخونة هو أنه يتعلق بابنتى رجل أعمال راحل يعمل فى مجال المنسوجات والسلع المعمرة.

 المشهد الذى فرض نفسه على الساحة والقيل والقال و«العيب»، هو قيام ابنتى رجل الأعمال  بإعادة هيكلة لحصصهما فى شركتهما بعمليات بيع وشراء فى صفقة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، فى صورة صندوق «أفشور»... وهذا أمر عادى يحدث  فى شركات أخرى، كان آخرها ما حدث فى شركة للصناعات الغذائية، بقيام مساهميها بنقل حصصهم لشركة تابعة تم تأسيسها خصيصًا ببلاد «برة»، وذلك لغرض فى نفس صاحبها، والاستفادة من حزمة المحفزات الممنوحة من الحكومة للشركات الأجنبية المؤسسة بالخارج التى تمنحها حق تحويل أموالها بالدولار للخارج.

فجأة بين عشية وضحاها «ركب التريند» ابنتا رجل الأعمال، بفعلتهما، لكن «التريند» حمل فى سطوره اللوم والغضب، كون أن عملية نقل الأسهم لشركة تأسست بالخارج، تحمل الشخصية الأجنبية، وبمحفزات من الدولة محل التأسيس فى الإعفاءات الضريبية، ويتاح عبرها تحويل الأرباح والأموال بالعملة الصعبة، أو بمعنى آخر هروب الأموال من السوق فى صورة نقل ملكية أو لاتخاذ خطوة بالشطب من البورصة، أو التخارج نهائيًا من السوق المحلي، وكلها أمور لا تدين أحدًا قانونيًا لا من قريب أو بعيد.

المحزن الذى سيطر على السواد الأعظم من المراقبين.. هو كيف لمثل هذه الشركات التى شكلت كيانها وذاع صيتها دوليًا بفضل مساندة الدولة، واستفادتها من مبادرات الدولة فى الأزمات الماضية، وخير شاهد على ذلك، ما حصلت عليه الشركة، وغيرها على قروض للتوسع فى استثماراتها بفائدة مخفضة للغاية لا أحد يحلم بها.

عودة الشركات إلى تصرفات «الابن العاق» بتأسيس شركات وصناديق «افشور» فى بلاد «الواق واق» وتحويل الأموال إلى الخارج عبرها، آثارت السخط، والتساؤل «هل هذا هو رد الجميل للدولة بهروب الأموال من السوق إلى الخارج؟.. إذن لا يمكن تفسير ما يحدث إلا تكرار نفس السيناريو لتهريب العملة الأجنبية من السوق عبر هذه الصناديق.

يا سادة.. الوطن لا يستحق من أبنائه مثل هذه التصرفات رغم عدم مخالفتها.. لكن من العيب أن يتم استغلال ذلك بصورة سيئة، وإلا تتم محاكمتهم بقانون العيب الذى شرعه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام1980وتم إلغاؤه عام 2007.