حكاية وطن
تم إنشاء وزارة التضامن الاجتماعى والتى عرفت فى ذلك الوقت باسم الشئون الاجتماعية بالمرسوم الملكى الصادر فى 20 أغسطس 1939 فى عهد الملك فاروق الأول، وقد تعددت المهام التى تم إسنادها إلى وزارة التضامن منذ نشأتها وحتى وقتنا هذا، فقد أسند إلى الوزارة فى بداية نشأنها أعمال البر والإحسان لتصرف فى مصارفها الشرعية، بالإضافة إلى قيامها بالإشراف على مصلحة السجون وتقويم وإصلاح الأحداث، كما أضيفت إليها إدارة الإذاعة لعدة أعوام يليها مهام الإشراف على الخدمة الاجتماعية والجمعيات التعاونية ومهام رفع مستوى العمال والفلاحين والأيتام والفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين، ثم تم إسناد مهام إدارة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقد تعددت أسماء الوزارة على مدى تغير الحكومات تبعاً للمهام المسندة إليها، وقد تم إنشاء الوزارة بقرار جمهورى رقم 421 لعام 2005 لتضم كلاً من وزارة التموين فى كيان واحد يهدف إلى مراعاة محدودى ومعدومى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم وإعادة هيكلة الدعم ثم تم فصل وزارة التموين عن الشئون الاجتماعية فى ديسمبر 2011 لتصبح وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والتموين والتجارة الداخلية، وأخيراً أطلق عليها اسم وزارة التضامن الاجتماعى عام 2013.
تناوب على وزارة التضامن الاجتماعى منذ نشأتها وعلى مختلف مسمياتها العديد من الوزراء، فكان أول وزير لها عبدالسلام الشاذلى باشا، ثم فؤاد باشا سراج الدين الذى كان له أكبر الأثر فى إدخال نظام التأمين الاجتماعى وإطلاق برامج معونة الشتاء وقطار الرحمة التى ساعدت الفقراء، ثم تولت الوزارة الدكتورة حكمت أبوزيد وقدمت للبلاد مشروعات قومية كبرى مثل الأسر المنتجة وكان لها الفضل فى وضع أول قانون نظم عمل الجمعيات الأهلية، والدكتورة عائشة راتب والتى كان لها الفضل فى مد منظلة الحماية الاجتماعية، حيث أقرت معاش السادات للفئات معدومة الدخل، ومنحت الابنة المطلقة الحق فى الحصول على معاش والدها حال طلاقها، وإصدار قانون الخدمة العامة.
وشغلت منصب وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية الدكتورة آمال عثمان لمدة تجاوزت 20 عاماً، والدكتورة ميرفت التلاوى، والدكتورة أمينة الجندى، وصدر خلال فترة توليها الوزارة قانون الجمعيات الأهلية.
ثم تولى الدكتور على المصيلحى وزارة التضامن الاجتماعى، وعمل على تطوير الوحدات الاجتماعية وتغيير قانون الضمان الاجتماعى، ثم تولى الدكتور جودة عبدالخالق وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير، وقدم استقالته لعدم رغبته فى العمل بحكومة يديرها الإخوان لاختلافه السياسى معهم.
وتم تعديل اسم الوزارة إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وتولتها الدكتورة نجوى خليل، وعملت على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الأسر الفقيرة وكان هدفها زيادة قيمة المعاشات خاصة للفئات الأقل دخلاً، ثم تولى الوزارة الدكتور أحمد البرعى فى عهد فترة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وهو خبير متخصص فى قانون العمل، ثم تولت الوزارة بعد ذلك كل من غادة والى حتى الوزيرة الحالية نيفين القباج.
أهم وظيفتين لوزارة الشئون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعى، الشعب فى حاجة إليها فى الوقت الحالى، معونة الشتاء وقطار الرحمة وكان مطبقين فى عهد وزارة سراج الدين أيام حكومة الوفد، واستمرا بعد ثورة 1952، معونة الشتاء تعد من الأشكال القديمة التى كانت تقدم لدعم الفقراء والمحتاجين داخل مصر، وكانت تهدف إلى إقامة مساكن دافئة للفقراء والمساكين والمشردين بجانب تقديم المساعدات المادية لهم، ثم أطلقها عبدالناصر لدعم المتضررين من السيول والفيضانات التى كانت تضرب القرى والمناطق النائية، وكان عائدها يأتى من جمع رسوم حصيلة الطوابع التى كان يدفعها المواطنون عبر المصالح الحكومية، وكانت تذهب الأموال إلى لجنة خاصة بمعونة الشتاء تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية غير الطوابع التى توجد على بطاقات التموين وتذاكر سفر القطارات ورسوم المدارس، وفى عام 1961 تم إنشاء صندوق خاص لمعونة الشتاء داخل مختلف الوزارات وهيئات القطاع العام مهمته تتعلق بجمع معونة الشتاء على كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن.
وجاءت فكرة قطار الرحمة بعد تكية 1948 بتسييره إلى غزة بعد أن يمر بمدن وقرى ونواحى مصر، وهو عبارة عن تسيير قطارات شحن تتوقف على المحطات فى طريقها وتستقبل ما يتبرع به السكان هناك من مواد عينية ليتم شحنها إلى «غزة» لتوزيعها على اللاجئين. كانت المواكب الشعبية والرسمية تنتظر قطار الرحمة وكان يجد ترحيباً شديداً من الفقراء والأغنياء وخاصة من الفنانين الذين استطاعوا أن يسخروا شهرتهم لجمع التبرعات للمحتاجين.