بموضوعية
حسنا فعل حزب الوفد بإعلانه رفض تعديلات قانون هيئة قناة السويس ورفضه لفكرة إنشاء الصندوق المالى التابع للهيئة لا سيما وأن الرفض جاء موضوعيا ومستندا على دراسة قانونية ودستورية معتبرة حتى لا يتهم أحد هذا الحزب الوطنى العريق بأنه يزايد سياسيا أو يركب الموجة أو يعارض بهدف المعارضة.
هذه بداية كلمة حق وجب علينا تسجيلها فأنا لست عضوا فى الحزب وإن كنت أشرف بنشر مقالى على صفحات جريدته الغراء أسبوعيا.
وتكمن أهمية إعلان هذا الموقف بوضوح فى أن هذه التعديلات القانونية التى فاجأت بها الحكومة الرأى العام ربما تتحول إلى قضية سياسية كبرى فى الأيام المقبلة لاسيما بعد إعلان العديد من الأحزاب المدنية والقوى السياسية رفضها لهذه التعديلات وهذا التوجه الذى يؤثر دون شك على هيكل المالية العامة للدولة إذا ما تم التوسع فيه ونقل الفكرة إلى هيئات اقتصادية مماثلة خاصة تلك التى تحقق أرباحا سنوية.
ونعود إلى فكرة الصندوق وهى وإن كانت تنطوى على أهداف مشروعة مثل وجود احتياطى مالى لمواجهة الطوارئ أو تمويل عمليات التطوير فى هذا الممر الملاحى الدولى إلا أن الفكرة فى حد ذاتها تنطوى على مخاطر جمة وقد يساء استخدامها فى أى وقت ومن ثم لا يتحقق الهدف من إنشائه.
ذلك لأن تجربة إنشاء صناديق مالية خارج أدوات الرقابة والضبط المالى العام لتشكل فى مجموعها البالغ سبعة آلاف صندوق ما يمكن اعتباره بموازنة مالية فى الظل وموازية تماما للموازنة العامة الرسمية للدولة وهى تجربة سلبية بكل المقاييس السياسية والاقتصادية.
فمثل هذه الصناديق تضرب وحدة الموازنة فى مقتل وتفتح الأبواب واسعة أمام الفساد وتربح البعض وإهدار المال العام ولا تخضع لأسس المحاسبة السليمة وكأننا بإنشاء مثل هذه الصناديق نؤسس لاقتصاد موازٍ وغير خاضع للرقابة بالقدر الكافى.
النقطة الثانية هى أن التعديلات حصرت موارد الصندوق فى تحصيل نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس دون أن تحدد هذه النسبة بما يعنى أنها لن تكون ثابتة بل متغيرة حسب الأحوال وهذه نقطة سلبية أخرى.
النقطة الثالثة هى أننا لا نشك فى حسن النوايا وراء إنشاء الصندوق لكن ليس بهذه الطريقة تدار المالية العامة للدول خاصة فى هذه الظروف الاقتصادية القاسية على الجميع لأن اقتطاع بعض الموارد يؤثر بالتأكيد على إجمالى موارد الموازنة العامة التى تعانى عجزا متزايدا وأن تعدد النظم المالية فى أى دولة هو أمر ضار على المدى البعيد ويفتح الباب واسعا للتشكيك خاصة وأن أدوات الرقابة السياسية ليست فى أحسن أحوالها.
إن هذه الصناديق الشبحية التى لا تخضع لرقابة كافية قد تتورط فى قرارات استثمارية غير رشيدة أو غير مجدية ولنا فى صناديق المحليات عبرة والتى كانت توزع أموالها مكافآت على كبار الموظفين بدلا من أن تستخدمها فى تحسين أحوال الناس وتخفف الضغط على الموازنة العامة وهو الهدف الرئيسى من إنشائها بل وصل الأمر فى بعض المحافظات أنه تم تدمير الثروات المعدنية الكامنة فى محاجر هذه المحافظات مقابل بضعة آلاف من الجنيهات يدفعها المنتفعون لصناديق التنمية المحلية ولاحظ هنا الاسم الجميل الذى يشير إلى سلامة القصد والنية الطيبة.
باختصار الصناديق الشبحية لا تصنع تنمية بل تصنع أشياء أخرى.