اتجاه
مع أن مهلة الأسبوعبن، التى اعتبرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فرصة أخيرة للتجار، قاربت على الانتهاء، لم تكن هناك مؤشرات على انفراج أزمة الأسعار، لكن حدث العكس تماماّ، وتوالت الزيادات اليومية على سعر أى سلعة فى الأسواق، استراتيجية كانت أو من أى نوع، وزاد من فجور الانتهازيين، أن يفاجئوا جمهور المستهلكين، بأسعار تتغير كل ساعة للسلع المعروضة، فى تحد سافر- ليس فقط للقوانين- ولكن للحكومة وما تتحدث عنه من إجراءات، وكأنهم دولة داخل الدولة، يتحكمون فى أقوات الناس، طالما استشعروا رخاوة هذه الحكومة، وضعف ما يقال عنها، جهات رقابية، وأجهزة لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.
< لقد="" ترسخ="" فى="" اليقين="" الشعبى،="" أن="" الحكومة="" عاجزة="" عن="" أن="" تواجه="" أزمة="" الغلاء="" غير="" المبرر،="" أو="" حتى="" تتصرف="" حيال="" مافيا="" الاحتكارات="" السلعية،="" فقد="" تأخرت="" كثيراّ،="" عن="" اقتحام="" الأزمة="" فى="" بدايتها،="" وتأمين="" حركة="" السلع="" والأسواق،="" قبل="" أى="" قرار="" يتعلق="" بتعويم="" الجنيه،="" رغم="" معرفتها="" بتحفز="" المتلاعبين،="" لاستغلال="" الفرصة="" لموجة="" غلاء،="" تتجدد="" مع="" كل="" قرار،="" بحجة="" ارتفاع="" سعر="" الدولار،="" ومن="" دون="" خجل="" أو="" أخلاق،="" يحركون="" الأسعار="" على="" مخزونات="" السلع="" القديمة،="" وحتى="" المنتجة="" داخل="" البلاد،="" كما="" لو="" كانوا="" استوردوها="" للتو،="" ومن="" ثم="" يتكسبون="" أرباحاّ="" غير="" مشروعة،="" على="" حساب="" معاناة="" البسطاء،="" وغير="" القادرين="" من="">
** ما الذى يجب أن يتبقى من الحكومة، وقد فشلت على مسار ضبط الأسعار والأسواق..حتى عندما أطلقت البورصة السلعية، قبل حوالى 3 أسابيع، وخرج على الشعب، مسئولون من وزارة التموين، يبشرون بمرحلة انخفاض أسعار السلع الأساسية، الأرز والسكر والزيت ودونها، عبر آلية العرض والطلب، وتفاءلنا للحظات، تحت تأثير ما صدعونا به من تصريحات، إلى أن اختفت مع الموجات المتجددة من الغلاء، وبالتالى توقف الكلام عن البورصة، وهكذا الحال مع دور هذه الوزارة، التى لا تألو جهداّ، فى استغلال نفس الأزمة، لرفع أسعار السلع المدعومة على البطاقات التموينية، منافسة بذلك تجار السوق.
< المستفز="" جداّ،="" أن="" يتنبه="" رئيس="" الحكومة="" ووزير="" تموينه،="" بعد="" أن="" تمكنت="" أزمة="" الأسعار="" من="" الشعب،="" ويتحدثان="" بالتتابع،="" عن="" الإعداد="" لتشكيل="" لجنة،="" من="" اتحادى="" الصناعات="" والغرف="" التجارية="" وحماية="" المستهلك..إلخ،="" لوضع="" تسعير="" عادل،="" لما="" بين="" 10="" إلى="" 15="" سلعة="" استراتيجية،="" كل="" الخوف="" أن="" يكون="" سعر="" اليوم،="" وهذا="" معناه،="" أن="" ما="" تبقى="" من="" سلسلة="" السلع="" الأساسية،="" وجميع="" أنواع="" البضائع="" المطروحة="" فى="" الأسواق،="" يظل="" رهن="" هوى="" التجار="" والمحتكرين،="" فى="" تحديد="" سعر="" البيع="" من="" دون="" رقابة،="" الأمر="" الذى="" يعنى="" تقنين="" الأزمة،="" على="" حساب="" آلام="" الشعب،="" فى="" الحياة="" والمعيشة،="" وفى="" ذلك="" إدانة="" إنسانية="" واجتماعية="" لمؤسسات="" الدولة="" المعنية،="" وفى="" المقدمة="" منها="">
** إذن ما العمل؟..الرأى عندى، أن نتعامل مع قضية الغلاء، على أنها أخطر قضايا الأمن القومى، يتوجب مواجهتها بإجراءات سيادية، يمكن بتطبيق قانون الطوارئ،على المضاربين بالسلع الاستراتيجة، وأولئك الذين يتحكمون فى الشئون المعيشية للناس، وأن تتوافق كافة الجهات الرقابية، على تخصيص أسبوع مثلاّ، لشن حرب واسعة على الغلاء، وأعتقد أن أجهزة جمع المعلومات، لديها كل ما يلزم للكشف عن مخزونات كبار التجار، من السلع الغذائية وما يحتاجه كل بيت، ومن ثم يمكن تغطية محافظات الجمهورية، بضربة موحدة للأجهزة الرقابية، حتى تفرض هيبة الدولة فى الأسواق، وتعيد الأسعار إلى مسارها الطبيعى.