نظرة أمل
يعانى المواطن المصرى البسيط من غلاء الأسعار وكذا جشع التجار، ولا أخفيكم سرا إن قلت لكم إنه أصبح اليوم عمل المواطنين غير كافٍ لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار التى باتت تلتهم كل الراتب الذى يحصلون عليه، ولكى نكون منصفين يجب أن ننبه على أن ارتفاع الأسعار فى مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تضرب العالم كله، ولأن مصر ليست فى معزل عن العالم، نجد أن زيادة أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل الإمداد، لا يمكن أبدا إنكار أن مصر قد تأثرت بما يحدث فى العالم لكن ارتفاع الأسعار فى مصر حدث بصورة أسرع مما هو متوقع وطبيعى، حيث ارتفعت أسعار البضائع الموجودة بالفعل فى مصر قبل أن تصل البضائع المستوردة من الخارج بالأسعار الجديدة، إضافة إلى أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار فى مصر يعد الأعلى من نظيرتها فى الدول الأخرى، بسبب المتغيرات المعروفة لنا، فضلاً عن أن منظومة التجارة الداخلية فى مصر ما زالت تحتاج لإعادة هيكلة، حيث إنها تقبل بزيادة الأسعار، ولا تقبل بانخفاضها، كما أن التجار فى الأسواق يرفعون الأسعار حتى يحصلوا على أكبر نسبة ربح تساعدهم عندما يشترون البضائع الجديدة بالأسعار الجديدة، لذلك أطالب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المحتكرين للسلع ومن يقومون برفع الأسعار دون أى مبرر.
إن الاحتكار نوع من التلاعب الصريح بالأسعار واستغلال حاجة المجتمع لسلعة ما فيتم حبس السلعة حتى تقل بين الناس ويعانون من ندرتها مما يؤدى بهم إلى دفع أى سعر فيها للحصول عليها، ويحقق الاحتكار أرباحاً غير عادية إن لم تكن خيالية حتى وإن كان المنتج الذى يحتكر بيعه أو إنتاجه ليس على مستوى الجودة المطلوبة وهو ما يعنى أن المجتمع يخسر كثيراً،
وخير دليل على ذلك ما تشهده الأسواق فى الفترة الحالية، موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية، ويرجع سبب الغلاء وتفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى المصلحة العامة وحال المواطنين البسطاء.
لذلك فإن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون إلا بتدخل الدولة كى تقوم بدورها فى التصدى للمحتكرين.
لا بد للحكومة بواسطة سياساتها العامة من السيطرة على التضخم الراهن، بمعنى الارتفاع المتواصل فى الأسعار، هذه قضية حياة أو موت، قضية أمن قومى، إذا لم نتحرك اليوم قبل الغد سيفترس غول التضخم الطبقات الشعبية وما إليها بتعميق حالة الكساد، ومن ثم بالدخول فى دائرة مفرغة من التضخم والركود.
أطالب الحكومة بصفة عامة ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة بالقيام بمزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة، يجب على الجميع التكاتف كتفا بكتف حتى ننجو جميعا، الوطن للجميع وبالجميع وبدون حسم وحزم سينفرط العقد..
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقيادة.