هناك أزمة فى الدولار لأن المعروض منه أقل كثيرا من المطلوب سواء لدفع فاتورة الاستيراد أو لخدمة الدين الخارجى.
ويعتبر الميزان التجارى أحد المؤشرات الأساسية المسئولة عن ضبط وضع العملة الصعبة بالسوق، فطبقا لبيانات العام الماضى، فإن فاتورة الاستيراد تبلغ نحو 77 مليار دولار، بينما تقدر قيمة الصادرات بنحو 32 مليار دولار، ما يعنى أن هناك عجزا فى الميزان التجارى يقدر بنحو 45 مليار دولار.
ومن المؤكد أن هذا العجز ارتفع خلال العام الحالى بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخدمات الشحن والنقل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع بعض المسئولين إلى تفعيل الحل التقليدى والتركيز على الفكرة المعتادة لضغط فاتورة الاستيراد إلى أدنى مدى ممكن. لكن هذه الفكرة غير العملية أثبتت التجارب العملية فشلها لعدة أسباب أولها أن أكثر من 70 فى المئة من الواردات القادمة إلى مصر هى خامات ومستلزمات إنتاج وقطع غيار يتم تشغيلها فى قطاع الصناعة لانتاج سلع مصرية. وهنا فإن تعطيل دخول هذه الخامات والمستلزمات يؤدى إلى تباطؤ شديد فى الانتاج ويؤثر بشكل مباشر على توافر السلع بالأسواق، كما يؤثر على حركة الصادرات.
وثانى سبب أن تقييد الاستيراد فى ظل أوقات الأزمات هو أمر بالغ السوء لأنه يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم، فعدم توافر السلع يجعل الطلب أعلى من العرض ويؤدى إلى زيادات كبيرة فى الأسعار.
وثالث الأسباب أن كافة الواردات القادمة إلى البلاد هى ضرورية حتى لو تصور البعض أنها غير ذلك، وأبرز دليل على ذلك السلع التى قد يصنفها البعض باعتبارها سلعا ترفيهية مثل بعض أنواع المأكولات مثل السيمون فيميه، فهى فى حقيقة الأمر سلع أساسية وضرورية لتشغيل قطاع السياحة والفنادق، وهو أحد القطاعات التى تدر عائدا من العملة الصعبة.
وماذا بعد؟ أتصور أننا مطالبون بتغيير نمط تفكيرنا فيما يخص أزمة الدولار، فبدلا من وضع العراقيل والمعوقات أمام تدفق السلع المستوردة، لخفض الطلب على العملة الصعبة، علينا أن نفكر فى مضاعفة الصادرات عدة مرات.
إن قيمة الصادرات المصرية مازالت متواضعة جدا رغم ارتفاعها لأكثر من 30 مليار دولار، لأن هناك دولًا صغيرة، ومتواضعة الامكانات، ولا تتمتع بالمقومات المتاحة فى مصر، لكنها تصدر سلعا بثلاثة أضعاف هذا الرقم. وحسبنا أن نعرف أن قيمة الصادرات التركية من السلع والخدمات قاربت خلال العام الماضى الـ300 مليار دولار. ولا أفهم ولا أستوعب حتى هذه اللحظة أن صادراتنا من الملابس والمنسوجات تبلغ 2 مليار دولار فقط وهو نفس رقم تصدير الأردن التى لا تزرع نصف ما نزرعه وليس لها موارد مياه كافية، ولا توجد بها عمالة، فى حين تبلغ صادرات تركيا من الملابس 18.5 مليار دولار. والمقارنات متكررة فى صناعات أخرى كثيرة منها صناعة الدواء على سبيل المثال، فصادراتنا لأفريقيا متدنية للغاية.
وأعتقد أن الحرب القائمة وما يصاحبها من اضطرابات فى الأسواق الكبرى لها جانب إيجابى مهم يتمثل فى إتاحة فرص عديدة لكثير من السلع المصرية للتصدير إلى مختلف الأسواق.
لقد دعوت مرارا إلى تبنى خطة قومية طموحة للصادرات المصرية تعتمد على خطوات محددة وجدول زمنى واضح يتم متابعته بشكل دورى، على أن تُذلل كافة العقبات التى تواجه الصادرات فى الموانئ والمنافذ ويتم دعم الصادرات دعما حقيقيا يتجاوز الدعم المالى غير المُجدى. والمقصود هنا أن يتم تفعيل المجلس الأعلى للتصدير تفعيلا حقيقيا يضمن حل المشكلات الأزلية للمصدرين. فمشكلات التصدير فى جوهرها مشكلات تسويقية ولوجستية.
إن الوصول بالصادرات إلى ضعفى الرقم الحالى سيؤدى بالضرورة إلى حل مشكلة الدولار إلى الأبد، مهما واجهنا من صعوبات اقتصادية، أو ارتفاع فى النفقات العامة.
وسلامٌ على الأمة المصرية.