إتجــــــــاه
أخيراّ..طالعنا رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بقرارات انتظرها الناس بلهفة، على أمل أن يجرى تطبيقها، من دون أى تأخير، بعد أن بلغ الإحباط الشعبى، إلى ما كان الظن، أن الحكومة تخلت عن المواطنين، وتركتهم فرائس للتجار الانتهازيين، يتلاعبون بأقواتهم ويقررون أسعاراّ، تتجاوز أعلى حدود المغالاة، لكن بقرارات «الإثنين»، ترقب الناس ظهور الحكومة فى الأسواق بكافة أجهزتها المعنية، وفى المقدمة منها الأجهزة الرقابية، حتى تكون ساعة الصفر، لإطلاق حرب واسعة، تضرب مافيات التجار والمحتكرين للسلع الغذائية وغير الغذائية، وأولئك الذين يتعمدون تعطيش السوق، حتى يفرضوا ما شاءوا لها من أسعار.
** كنت كتبت هنا، الأسبوع الماضى، عن « كارتل» الاحتكار، وطلبت من الحكومة أن تنزل من الغيمة إلى الأرض، وأن تستدعى كافة أجهزة الدولة، وكل من يحمل الضبطية القضائية، لإطلاق حرب شاملة، تنقذ البلاد من مؤامرات هذا الكارتل، وهو بالضبط مافعله الدكتور» مدبولى»، فى اجتماعه يوم الإثنين الماضى، مع كل من وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب وزير الداخلية للقطاع الاقتصادى، وجميع المسئولين فى الأجهزة المعنية، وقد قرر التعبئة العامة للأجهزة الرقابية، وتكليفها بعد انتهاء مهلة الأسبوعين، بإغلاق منافذ البيع والمتاجر، التى لاتعلن الأسعار على السلع، والتهديد العلنى للذين يخفونها، بهدف تحقيق مكاسب حرام.
** لقد قوبلت هذه القرارات بارتياح حذر، حتى يشعر الناس بالنتائج.. أن تستقر الأسعار، وتتوافر السلع فى الأسواق، وأظن أن الحكومة جادة هذه المرة، خاصة وأنها استشعرت المعاناة القاسية، التى يعيشها عموم المواطنين، وبالذات الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاّ، الذين تدعمهم الدولة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مثلما كان الحال، فى شهر مارس الماضى، عندما خصصت الحكومة، مبلغ130 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، ومن قبل السيناريو الناجح، لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة» كورونا»، وهى أحداث تفرض- بالطبع- أعباءّ على ميزانية الدولة، بسبب التغيرات فى الأسعار عالمياّ.
** لكن..هل على الحكومة، مبادلة برامج الحماية الاجتماعية، بأى من الأزمات الطارئة، وأخطرها فوضى السوق، وموجات الغلاء؟.. أعتقد أن مخصصات هذه البرامج، تمثل ضغوطاّ على الموازنة العامة، وفى الوقت نفسه، ليست أكثر من كونها حلولاّ وقتية، لاتنتج حلاّ للأزمة، لأنه كلما تدخلت الحكومة بحزمة مساعدات إجتماعية جديدة، بغرض تخفيف أعباء غير القادرين، إلا وسبقتهم المافيات المستفيدة بخطوات، وهم فى حالتنا الراهنة، التجار والمحتكرين للسلع والأسواق، عندما يمارسون ألاعيبهم الشيطانية لرفع الأسعار، بأضعاف قيمة هذه المساعدات، ومن ثم تنتقل الأزمة إلى مستوى جديد.. وهكذا.
** إذن.. تفكيك هذه الأزمة - الغلاء والاحتكار- مرهون بتفعيل قرارات الدكتور مصطفى مدبولى على الأرض، على أن يتحمل الشعب مسئوليته، فى مساعدة الأجهزة الرقابية، فى مطاردة المستغلين من التجار، والإبلاغ عن المخازن السرية، حتى يمكن ضبط ومحاكمة، كل من يحتكر السلع أو يتلاعب فى الأسعار..أمر آخر، أن تهتم الحكومة بضبط المنظومة الاقتصادية، بدءا من دعم الفلاحين والمنتجيىن لأى سلع إستراتيجية، مثلما تفعل أغنى دول العالم الرأسمالية، وكذلك العمل على تضييق الحلقات الوسيطة، لتداول السلع بين المنتج والمستهلك، ما من شأنه، تخفيض التكلفة النهائية، وبالتالى تتراجع الأسعار..وأظنها إجراءات ليست صعبة على الحكومة.