بموضوعية
عندما كتبت فى هذا المكان الأسبوع الماضى منتقداً المعايير المزدوجة التى تعاملت بها بعض النقابات المهنية مع قضية الفاتورة الإلكترونية ودافعت عن أهمية توحيد آليات المنظومة الضريبية لتسرى على الجميع لم أكن أتوقع أن الحكومة كانت فى نفس اللحظة تفكر فى إعفاء بعض الشركات العامة التابعة لبعض الجهات من التسجيل فى هذه المنظومة.
ومن شديد الأسف، فإن هذه الخطوة الحكومية المفاجئة أعطت مبرراً جديداً للمعترضين على التسجيل وأفقدت المنظومة بعض من قوتها التى استمدتها من عمومية النظام وشموليته للجميع.
ومن هنا وبنفس منطق رفضى للمعايير المزدوجة، فاننى أعتقد أن القرار الحكومى افتقد بعض الجوانب الفنية إلى جانب افتقاده الحس السياسى الذى كان يفرض على الحكومة شرح مبرراتها لهذه الاستثناءات وهى بالمناسبة قد تكون مبررات منطقية ومن ثم لا يعترض عليها أحد ولا تعطى للرافضين للتسجيل ذخيرة جديدة فى معركتهم ضد الفاتورة الإلكترونية
أولى هذه الجوانب الفنية أن الكثير من الشركات العامة التى جرى استثناؤها هى أصلاً تتعامل يومياً مع العشرات من الشركات المدنية الأخرى بيعاً وشراء وتوريداً ومقاولات وغيرها من الأعمال، فكيف سيتم صرف مستحقات هذه الشركات الخاصة المتعاملة مع الشركات الحكومية المستثناة دون المرور على آلية الإيصال والفاتورة الإلكترونية.
هذه النقطة قد تؤدى بمرور الوقت إلى إيجاد ثغرة فى المنظومة تستفيد منها بعض الشركات المدنية الخاصة فى التهرب الضريبى وسداد حقوق المجتمع.
النقطة الثانية هى أن الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى للمنظومة الضريبية الإلكترونية والمتمثلة فى إخضاع كل المعاملات المالية فى المجتمع لنظام شفاف وواضح واجتذاب جزء مهم من المعاملات غير الرسمية والاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمى لن تتحقق فى ظل أى استثناءات من أى نوع.
قد تكون الاستثناءات التى أقرتها الحكومة ضرورة لهذه الشركات فى الوقت الراهن أو لأسباب مالية ومحاسبية تقتضيها طبيعة عمل هذه الشركات أو هيكل مساهميها لكن كان من المهم إيضاح ذلك ولو بتصريح من وزير المالية أو رئيس الوزراء أو ذكر أن هذه الاستثناءات مؤقتة ومرحلية وليست دائمة وسوف تدخل الشركات المستثناة فى مرحلة لاحقة تحت مظلة المنظومة الجديدة.
النقطة الثالثة هى أن هذه الاستثناءات تضرب بطريقة غير مباشرة فى مبادئ وثيقة ملكية الدولة التى تنتظر اعتمادها من رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من صياغتها النهائية ومن أولى هذه المبادئ ضمان المنافسة العادلة بين جميع الأطراف فى السوق وعدم التمييز السلبى أو الايجابى تجاه القطاع الخاص والتعهد بالعمل على تمكين هذا القطاع الخاص فى المرحلة القادمة حتى يأخذ دوره القيادى فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
وبالمناسبة لم تعترض أى من شركات القطاع الخاص على المنظومة الإلكترونية للضرائب بل امتثلت جميعها تقريبا للآليات الجديدة الأمر الذى كان ينبغى معه توضيح مبررات الاستثناء أمام القطاع الخاص حتى يشعر بالعدالة، وأن الحكومة جادة فى تطبيق المبادئ الواردة بوثيقة ملكية الدولة.
وأخيراً لا يمكن لمنهج المعايير المزدوجة أن يوصلنا إلى شىء بغض النظر عمن يطبق هذه المعايير المزدوجة لاسيما ونحن نمر بظروف اقتصادية فى غاية الصعوبة وهى ظروف تقتضى من الجميع أن يكون عند مستوى المسئولية الوطنية بل المسئولية الاجتماعية تجاه مجتمع يئن معظم أفراده من وطأة هذه الظروف ويأمل أن تنتهى هذه الأوضاع الصعبة فى أقرب وقت ممكن.