عصف ذهنى
رغم تأكيد رئيس الحكومة أنها لن تقبل استمرار ارتفاع الأسعار، وإذا لم يتوقف فالدولة ستتدخل بآلياتها لإيقافه.
برغم تلك التحذيرات إلا أن الأسعار ما زالت تواصل صعودها بجنون، حتى أصبحت الشكوى الدائبة لكل أسرة وسؤال الناس فى الشارع: إلى متى سيظل هذا الغلاء؟
صحيح أن هناك أزمة اقتصادية عالمية طالت آثارها الجميع، فهذه بريطانيا التى يلجأ البعض فيها إلى بنوك الطعام للحصول على وجباتهم بعد ارتفاع سعر اللحوم والألبان، وتلك إسبانيا التى سجل فيها ارتفاع أسعار الغذاء نسبة لا تقل عن 16% مع توقعات باستمرار الأزمة مستقبلا، و٠٠ و٠٠ والحال هكذا فإننا بالقطع تأثرنا بتعطل سلاسل الغذاء بسبب الأوبئة والأزمات الدولية، والتى صدرت إلينا تضخمًا مستوردًا الى جانب التضخم المحلى، حتى زاد المعدل الى 15% خلال سبتمبر الماضى، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ومع ذلك، ترى شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ارتفاعًا فى أسعار سلع يمكن تبريره، كالبيض مثلا حين ارتفع بسبب ارتفاع سعر العلف الذى تضاعف ثمنه فى فتره وجيزة، بينما ارتفاع السكر من 11 جنيهًا للكيلو قبل شهر إلى 18 جنيها حاليا، فهذا لا يمكن تبريره فى ظل اكتفاء ذاتى منه لا يقل عن 90%، واحتياطى استراتيجى لمدة ستة أشهر قادمة ومع ذلك تتصاعد أسعاره!
ويأتى الأرز الذى يتراوح سعره بين 12 جنيها «للكسر» و 18 جنيها للأعلى جودة، فذلك أيضا لا يتناسب سعره مع السوق الذى يستقبل توريد الأرز الشعير الآن، اللهم إذا كان يرجع اختفاؤه وصعود أسعاره إلى التدخل الحكومى فى تسعيره من البداية!
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يتطلب تدخل الدولة بجميع آلياتها من رقابة بكل أجهزتها، وتوعية بترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تنظيم الأسواق العشوائية وفرض السيطرة عليها، حتى لا يتفاوت سعر السلعة بين مكان وآخر، وقبل ذلك كله ضرب الحلقات الوسيطة بين المنتج سواء كان مزارعًا أو مصنعًا، وبين تاجر الجملة والتجزئة وصولا للمستهلك، مع التوسع فى معارض السلع التموينية بالمحافظات لكسر احتكار التجار وضبط جنون الأسعار.