حكاوى
تحدثت من قبل عن أهمية مراقبة الأسواق، وتعد هذه العملية ذات بعد سياسى مهم، فليس من المعقول أبدا أن يتحكم فى الأسواق تجار جشعون. وقلت أيضاً إنه من الأهمية بمكان أن يتم التصدى بكل قوة لهؤلاء التجار الذين لا يراعون الله ولا الضمائر فى هذا الشعب العظيم.
والحقيقة التى لا يمكن إغفالها أن مجلس الوزراء يهتم بهذا الأمر اهتماماً كبيراً لدرجة أنه خصص عدداً من التليفونات لتلقى شكاوى المواطنين الذين يرون تجاراً جشعين لا يعملون لصالح هذا الشعب العظيم. ومن هذا المنطلق باتت وحدة الاتصالات داخل مجلس الوزراء ذات أهمية قصوى فى مراقبة الأسواق. وكم من الرسائل التى تلقاها مجلس الوزراء فى هذا الشأن واتخذ فيها قرارات عنيفة، فنحن بالفعل فى حاجة ماسة وشديدة إلى تفعيل كل الرقابة على الأسواق رأفة بالمواطن. إضافة إلى التصدى بكل قوة إلى التجار الجشعين الذين بات يئن منهم الشعب أنيناً مريراً. ولذلك وجدنا أيضاً وزارات أخرى عليها دور بالغ الأهمية ومن بينها وزارة التموين وكل العاملين فيها أو المتخصصين الذين يراقبون الأسواق يتمتعون بحصانة قضائية. هذه الحصانة مهمة جدا فى مثل هذه الأمور وقد ضبطت وزارة التموين العديد من القضايا لعدد من التجار. إضافة إلى الدور الرائع الذى تقوم به وزارة الداخلية فى الحملات المكثفة على الأسواق ومن خلال هذه الحملات تم ضبط العديد من المخالفين الذين يبالغون فى الأسعار.
ولا بد من أمر بالغ الأهمية وهو تفعيل دور المواطن نفسه فى مواجهة التجار. ليس من المعقول أبداً أن يرضى أى مواطن بسعر مبالغ فيه لأية سلعة. ولذلك لا بد على المواطن أن يمتنع تماماً عن شراء هذه السلعة وفى هذه الحالة يتم ضبط السوق بشكل واضح ومهم فالمواطن له دور فعال مثل الجهات الأخرى بها مراقبة الأسعار، فعملية الامتناع عن شراء سلعة أمر مهم جداً.. هذا الأمر هو بيد المواطن نفسه وفى هذه الحالة يضطر المواطن إلى اتخاذ موقفين إلى ثالث لهما.. الموقف الأول هو خفض السعر أو تعرضه لانتكاسة فيما يعرضه بعدما تبور هذه السلعة التى امتنع عن شرائها المواطن وبالتالى فإن تفعيل دور المواطنين لا يقل أهمية عن تفعيل دور الدولة فى مراقبة الأسعار.. وبالتالى تنجح هذه العملية النجاح المطلوب.
لا يجب بأى حال من الأحوال أن نترك الأمر بمفرده إلى الدولة ولا بد أن يشارك معها المواطنون فى مواجهة التجار الجشعين، والتصدى لأى فوضى داخل الأسواق، وبالتالى لو تم تطبيق هذا الأمر بهذا الشكل سنجد على الفور السلع المتوفرة بأسعار ليست مبالغاً فيها ويكفى أن الدولة المصرية فى ظل عمليات التضخم التى يعانى منها العالم كله وارتفاع الأسعار فى الدنيا كلها وزياد وقلة المعروض من هذه وقلة المعروض من هذه السلع كلنا يعلمه جيداً ويتابعه من خلال نشرات الأخبار وخلافه. لذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أننا فى مصر ما زلنا فى منطقة وسط بخلاف العالم كله الذى يجأر بالشكوى من الارتفاع الحاد والجنونى فى الأسعار. ورغم أن الأزمة الخطيرة التى نعانى منها وهى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه بشكل مباشر إلا أن الدولة المصرية لديها الحرص الشديد جدا على التخفيف على المواطن من خلال عدم زيادة الأسعار، ويكفى القيام بعرضها وبالتالى لا بد من اتخاذ أمر مهم جد وهو ضبط الأسواق ومواجهة التجار ولم يتم ذلك بيد الحكومة وحدها وإنما هناك دور مهم وبالغ التأثير هو المواطن نفسه الذى يمتنع عن شراء السلعة المبالغ فى أسعارها.
وفى هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذى تقوم به الدولة من عرض السلع الغذائية وبأسعار معقولة لا علاقة لها بما يعرضه التجار من مبالغات بشعة وقد وجدنا وزارات الدفاع والداخلية والتموين والزراعة تعرض سلعاً على المواطنين بأسعار معقولة، هذه الأسعار تعد ركيزة أساسية لضبط الأسواق والتصدى لفوضى التجار.