حكاوى
تسعى الدولة جاهدة بكل إرادتها السياسية أن توفر الأسمدة للفلاحين بأسعار مقبولة رغم الأزمة العالمية الخطيرة والخاصة التى يتعرض لها العالم كله. والحقيقة أن أسعار الأسمدة ترتفع فى الدنيا كلها ويعانى الفلاحون معاناة شديدة فى هذا الشأن ومن بينهم فلاحو مصر، لكن وزارة الزراعة تقوم حاليا بدور مهم فى هذا الأمر. والدكتور سيد القصير لا يدخر جهدًا الا وبذله لتوفير الأسمدة للفلاحين المصريين،خاصة أن أسعار الأسمدة الزراعية باتت تشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين الصغار، وصحيح أن معظم الأسمدة مستورد من الخارج، إلا أن ذلك ليس مبررًا لأن يواجه المزارعون مشاكل فيما يتعلق بالحصول عليها. وهذا الأمر يجعل الفلاح أمام موقفين لا ثالث لهما، الأول أن يمتنع عن تسميد الأرض وبالتالى يكون المحصول هزيلًا ويتعرض الفلاح لخسائر فادحة ولا يعطى المحصول ثمن التكلفة التى صرفها طوال فترة النمو وحتى الحصاد.. والثانى هو هجران الفلاح الأرض وتبويرها.. وفى كلتا الحالتين هناك خسائر، بل كوارث، لا تحل فقط على المزارع، بل على الجميع.
أعلم أن وزارة الزراعة تنتهج سياسة زراعية جديدة تواكب الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد والسياسة الزراعية الحالية فى تغيير شامل بنسبة مائة فى المائة للقضاءعلى قلة إنتاج المحاصيل، ما يجعل الدولة تلجأ إلى الاستيراد من الخارج لاستكمال الغذاء الذى تحتاجه سنويًا.. وهناك تجديد فى الفكر الزراعى، واختلفت الصورة السيئة الآن. والمزارع الذى يمتلك مساحة قليلة من الأرض أو يؤجرها للعمل فيها، لم يعد يحتمل أبدًا الارتفاعات الباهظة فى الصرف على المحصول منذ وضع البذرة وحتى إنتاج المحصول. البذرة غالية وتكاليف الرى باهظة والسماد يرتفع بشكل مبالغ فيه، وحتى السماد البلدى زاد سعره بشكل خطير، ما جعل الفلاح يصاب بحالة سيئة.
والحقيقة أن سعر توريد المحاصيل الزراعية بلا استثناء زهيد، والرابح الوحيد فى هذا الأمر هم التجار الجشعون الذين يشترون الإنتاج بسعر قليل، ويعرضونه على المواطنين بأثمان باهظة ولا أحد يحاسب هؤلاء التجار الجشعين المحتكرين الذين يمصون دماء الفلاح والمواطن على السواء.
هذه السياسة يجب ألا تكون طاردة للفلاح من الأرض الزراعية، ولا بد من ضرورة إعادة الفكر مرة أخرى مع السياسة الزراعية وهذا ما تقوم حاليا وزارة الزراعة لتواكب الواقع المعاش حاليًا، فما أصعب ما يعانيه الفلاح وأسرته حاليًا، ويرحم الله المقولة الشهيرة التى كان المصريون يتغنون بها «ما أحلاها عيشة الفلاح».
مصر بعد ثورة 30 يونية، تقوم بتغيير فى السياسة الزراعية، فى ظل بناء الدولة الحديثة ويتحقق ذلك بتطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان بطبيعة الحال، فى كل ما يتعلق بشئون الزراعة، ما يتسبب فى تبوير الأراضى أو تصحرها.
إن المشروع الوطنى للبلاد لا يغفل تطوير السياسة الزراعية من أجل توفير الحياة الكريمة للفلاح المصرى، إضافة إلى تغيير الثقافة القديمة فى نظم الزراعة والرى، من خلال الرى الحديث سواء بالرش أو التنقيط واختيار السلالات الجيدة من البذور لتحقيق أعلى إنتاجية.
وللحديث بقية