بشائر خير ورسائل أمل للمصريين، بعثتها موافقة مجلس الشيوخ، على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنينها، والذي يعد واحدا من أهم التشريعات التي ينتظرها الشارع حاليا، ومما يشكل إضافة فارقة في مشروع القانون هو موافقة المجلس الموقر على مقترحات تعديل السادة الزملاء النواب الموقرين الذين اجتهدوا كعادتهم في كافة مشروعات القوانين في أدوار الانعقاد الماضية، وأسهموا بتعديلات ملموسة جدا في مشروع القانون الذي يتم تعديله، وهو ما يؤكد على الدور البارز لمجلش الشيوخ الموقر، وكان لي شرف التقدم بتعديل المادة الثانية من مواد الإصدار، والمنظمة لإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون القديم، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام مشروع القانون الجديد؛ بما سيسهم في حل إشكاليات تطبيق القانون الحالي وما ترتب عليه من مشكلات أمام البت في طلبات التصالح للمواطنين، مما يؤدي لتوسيع دائرة المستفيدين، ولا شك أن المشروع الجديد للقانون يمثل فرصة ذهبية لملايين المصريين لتقنين أوضاعهم، وتذليل المعوقات أمامهم، ويساعد على تقنين وتوفيق أوضاع الثروة العقارية المصرية كاملة.
وحرصت السلطتان التنفيذية والتشريعية عبر مشروع القانون على تحقيق الموازنة بين المصلحة الخاصة للمواطن، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية التي وجدت في ظروف معينة، وأخذت بعين الاعتبار البعد الاقتصادي للدولة لتساهم حصيلة المخالفات في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المرافق لتلك الإنشاءات العقارية المخالفة بعد تقنين ما يتوافق منها مع القانون، وأيضا أخذت في الاعتبار مقتضيات التنمية الشاملة وتعظيم الموارد عبر الاستفادة من قيمة الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، وفي نفس الوقت الحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وعدم الإضرار بوجهها الحضاري وحماية الآثار والتراث المعماري، وفلسفة مشروع القانون الجديد الذي انتهى مجلس الشيوخ من الموافقة عليه بتجسيد مفهوم التيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار والأمان المجتمعي لهم ولأسرهم، وكفالة الحق في المسكن الملائم دون المساس بأمن وسلامة المواطن والسلامة الإنشائية للبناء.
كما يوفر مشروع القانون تبسيط الاجراءات لأصحاب الجدية، ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط والتخفيض حال السداد الفوري، كما يمنح الحق للمواطنين ممن تم رفض طلب تصالحهم بمخالفات البناء وفق القانون القديم التقديم مرة أخرى برسوم جديدة، على ألا يتم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال دفعه من قبل، فكل ذلك تسهيلات تدفع إلى مزيد من الإقبال وتعظيم العوائد الإيجابية أثر تفعيل القانون.
كما هدف التشريع لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط في القرى والأرياف، عبر إعفائه من إجراءات المعاينة وفق ضوابط موضوعة، وقبول طلبات التصالح في القرى دون إجراء معاينة، والإبقاء على سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩، وما طرأ عليها من تخفيضات، بالإضافة إلى استحداث اللجنة المختصة بالمجلس ضم المقابر إلى الحالات التي يمكن التصالح فيها، ومن ناحية أخرى يعتبر مد فترة التصالح إلى تسعين يوما، فرصة جيدة لاستيعاب العدد، والقدرة على نظره والتعامل معه بناء على التجربة الماضية.
ومن مكاسب مشروع القانون أيضا، مساهمته في تحقيق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية، إذ نص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعى، فضلا عن منح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات، وفي السياق ذاته، من الأهمية بمكان ينبغي ألا نغفل آليات تنفيذ القانون، والمراجعة الحقيقية لمستوى الآداء التنفيذي في المحليات، وتأهيل الموظفين على تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض بمجرد صدوره، ، بما لا يعيق تطبيق التشريع على أرض الواقع، كما أن هناك حاجة لزيادة عدد اللجان الفنية المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها.
وختاما، أتوجه بالشكر الى مجلس الشيوخ، الذي يثبت يوما بعد الآخر حيويته وضمه العديد من الكفاءات الوطنية والكوادر المخلصة، على الجهد المبذول في مناقشته بشكل مهني واحترافي أثرى المناقشات وتواكب مع تطلعات المواطنين في وقت قياسي لتتضافر الجهود جميعها لتُخرج تشريع قادر على سد كل الثغرات ومعالجة كل المشكلات التي تتعلق بهذا الملف الحيوي ولتحافظ على الثروة العقارية المصرية.
مساعد رئيس حزب الوفد
عضو مجلس الشيوخ