حكاوي
حتى الآن لم تعد التشريعات الحالية كافية لوقف مهازل الفيسبوك، ومازالت هذه الوسيلة من وسائل السوشيال ميديا تمارس دورًا خطيرًا داخل المجتمع، سواء بالاتهامات الجزافية التى يمارسها البعض أو بإطلاق الشائعات البشعة التى تهد الجبال هدا. والفيسبوك لم يعد وسيلة لحرية الرأى والتعبير كما هو معروف وإنما بات وسيلة للبذاءات والشتائم وخلافها من وسائل الردح وقلة الأدب والخوض فى الأعراض وخلافه، مما يسبب تصدعاً فى بنيان المجتمع ويقضى على كل أخلاق حميدة سواء كانت داخل الأسرة الواحدة أو فى المجتمع بأسره.
القانون الوحيد اليتيم الذى صدر عام 2018 كان بهدف وقف كل مهازل الفيسبوك والسوشيال ميديا، حتى الآن هذا التشريع الوحيد غير كاف تماماً، خاصة بعد أن تحولت مواقع التواصل الاجتماعى من فضاءات للتعارف إلى منابر تدعو لافعال مسيئة تمس بالطريق المباشر الأمن القومى والاستقرار والأمن والأمان. ولذلك صدر التشريع رقم 175 لسنة 2018 كأول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحماية حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو أى اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع المصرى.
ولذلك صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا فى إحدى القضايا التى تتعلق بالشأن العام، وتتعلق باستخدام الموظف العام للفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي المحتلفة، وصحيح أن المحكمة قالت إن وسائل التواصل الاجتماعي هى نافذة حرية للتعبير بما لا يمس الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم. وأكدت المحكمة أن شبكة الإنترنت جزء من الحياة العامة اليومية، ومن حق الجميع استخدامها لكن بشروط وضوابط. ولذلك كشفت المحكمة عن الفلسفة فى إصدار هذا القانون بهدف الحد من تصرفات الذين يسيئون استخدام الفيسبوك وخلافه، مما يعد بمثابة جرائم بشعة تتم فى حق المجتمع، وتشويه سمعة الناس.
ولذلك فإن هذا القانون الذى يتم تفعيله منذ عام 2018 وحتى الآن يتم محاكمة الكثير من خلاله، لكن فى ذات الوقت كثرت الجرائم الإلكترونية بشكل مخيف وخطير وتنوعت أساليبها فى نشر الأكاذيب والشائعات وخلافها من الجرائم التى تهدر الأمن والاستقرار وتثير الفوضى والاضطراب وخلافه من المهازل البشعة. ولذلك فإن قانونا وحيدا لمكافحة هذه الظاهرة غير كاف. ويجب على مجلس النواب إصدار المزيد من التشريعات، لمكافحة ظاهرة الجرائم الإلكترونية التى استفحلت داخل المجتمع بشكل مخيف وبشع.
إن أمن المجتمع يحتاج بالفعل إلى وقفة حاسمة مع جرائم الفيسبوك التى زادت على الحدود والتصورات، ولا تجد رادعًا كافيًا لوقفها، ولم يعد التشريع اليتيم قادرًا على مواجهتها.