نستكمل حديثنا اليوم مع العمليات التى نفذها التنظيم الخاص للجماعة الإرهابية ومنها حادث القطار الإنجليزى ونفذ أعضاء بالتنظيم الخاص هذا الحادث، والتى أشرف عليه كل من الأخوين صلاح شادى وعبد الرحمن السندى، دون أن يشعر أى منهما بدور الآخر، بسبب كون الإخوان المنفذين أعضاء فى كل من النظام الخاص وقسم الوحدات فى وقت واحد، وننتقل سويا إلى حادث عام ١٩٤٧ والتى رست فيه سفينة إسرائيلية فى ميناء بورسعيد والتى كانت تحمل شحنة أسلحة لليهود فى فلسطين وكانت السلطات المصرية تجهل طبيعة هذه الشحنة لأنها كانت ترفع علم بنما، فقام النظام الخاص بقيادة محمود الصباغ وأحد إخوان بورسعيد بتفجير جزء من السفينة أدى إلى عطبها مما دفع السلطات لسحب السفينة لإصلاحها وإفراغ الشحنة التى تكشفت لهم أنها أسلحة فقاموا بمصادرتها، كان أكبر حادث نسف من هذا النوع هو الذى وقع فى شركة الإعلانات الشرقية بشارع جلال قريبا من شارع عماد الدين بالقاهرة فى ١٢ نوفمبر ١٩٤٨، وكانت الشركة مركزا لعملاء اليهود بمصر ومكانا لاجتماعاتهم وتجميع الأخبار لهم تحت ستار الصحافة والإعلان، كان ذلك الحادث ضمن مجموعة هجمات قام بها التنظيم على مؤسسات ومحلات تابعة لليهود فى مصر مثل شيكوريل وسمعان، وحادثة تفجير فندق الملك جورج بالقاهرة.
تورط التنظيم فى التدبير لمقتل القاضى أحمد الخازندار فى ٢٢ مارس ١٩٤٨، وقُتل على يد اثنين من النظام الخاص هما حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم، وصدر عليهم الحكم فى ٢٢ نوفمبر ١٩٤٨ بالأشغال الشاقة، يقول يوسف القرضاوى فى مذكراته «ولقد سمعت من الأخ الكبير الأستاذ محمد فريد عبدالخالق، وكان رئيساً لقسم الطلاب فى ذلك الوقت، وكان من القريبين من الأستاذ البنا، يقول إنه دخل على الأستاذ البنا بعد نشر وقوع حادثة مقتل القاضى أحمد الخازندار، فوجده أشد ما يكون غضباً وحنقاً، حتى إنه كان يشد شعره من شدة الغضب، وقال له «أرأيت ما فعل إخوانك يا فريد؟»، أرأيت هذه الجريمة الحمقاء؟ أنا أبنى وهم يهدمون، وأصلح وهم يفسدون، ماذا وراء هذه الفعلة النكراء؟ أى مصلحة للدعوة فى قتل قاض؟ متى كان القضاة خصومنا؟ وكيف يفعلون هذا بدون أمر مني؟ ومن المسئول عن الجماعة المرشد العام أم رئيس النظام الخاص؟».
اغتيل رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى فى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ فى القاهرة، حيث قام القاتل المنتمى إلى التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين التى أصدر رئيس الوزراء قرارا بحلها فى نوفمبر ١٩٤٨، وكان القاتل متخفياً فى زى أحد ضباط الشرطة وقام بتحية النقراشى حينما هم بركوب المصعد ثم أفرغ فيه ثلاث رصاصات فى ظهره، وتبين أن وراء الجريمة التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين حيث اعتقل القاتل الرئيسى وهو عبدالمجيد حسن، الذى اعترف بقتله كون النقراشى أصدر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، كما تبين من التحقيقات وجود شركاء له فى الجريمة، وقد أصدر حسن البنا عقب هذا الحدث بيانا كالسم فى العسل واستنكر فيها الحادث وتبرأ من فاعليه تحت عنوان «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، وقد تعاطف البعض فى ذلك الوقت مع القاتل عبدالمجيد حسن الذى ظهر وجهه فى الصور مضروبًا ملطوشًا وارماً، خاصة أنه لم يكن قد مضى سوى عامين على مظاهرات كوبرى عباس فى ٩ فبراير ١٩٤٦ والتى كان النقراشى هو المسئول الأول عن إصدار الأمر بفتح كوبرى عباس لتغرق المظاهرة التى قادها طلبة جامعة فؤاد ضد الاحتلال الإنجليزى رافعين شعار «الجلاء بالدماء» حيث كان النقراشى رئيسًا للوزراء ووزير الداخلية فى آن واحد. وللحديث بقية