حكاوى
شكرًا لإدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية التى استجابت لما نشرته هنا بعنوان «المشاركة المجتمعية والحماية المدنية»، فقد كانت إدارة الحماية حريصة كل الحرص على تذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين فى الحصول على موافقات، من أجل مشاركة الدولة المصرية فى الأعباء من خلال إنشاء مدارس على سبيل المثال لا الحصر وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى تنادى بها الدولة بعد ثورة 30 يونيو، والمعروف أن إدارة الحماية المدنية من الإدارات المهمة جدًا التى لها دور رئيسى فى عمليات الاستثمار من خلال منح التراخيص اللازمة للأمن والسلامة والحماية للعاملين أولاً وثانيًا للمنشأة المراد إقامتها أو إنشاؤها.
ولذلك لم تكن إدارة الحماية فى معزل عن خطة الدولة المصرية، التى تشجع القادرين من أبناء هذه الأمة العظيمة على المشاركة المجتمعية والتى ترفع العبء إلى حد ما عن كاهل الدولة المصرية، لأنه من غير الطبيعى أن تتحمل الدولة كل شىء فى ظل اقتصاد حر، وفى ظل وجود مصريين لديهم الملاءات الكافية من الأموال، ولديهم القدرة على المشاركة المجتمعية، من خلال بناء مستشفيات أو مدارس أو خلافه مما ينفع الناس فى الأرض.
وكنت منذ أسابيع قد نشرت فى هذا المكان شكوى الأستاذ أحمد محمد طه الشهير بـأحمد راضى صاحب مدرسة الفرسان للغات، والكائنة فى الخزندارية مركز طهطا بمحافظة سوهاج والتى كان يتضرر من تأخير الحصول على ترخيص الحماية المدنية.
والحقيقة أن إدارة الحماية برئاسة اللواء حازم فاروق قد استجابت على الفور وفى ضوء إجراءات القانون تمت الموافقة وكان اللواء حازم فاروق قد شكل لجنة ضمت كلاً من اللواء سامح محمد بسيم وكيل الإدارة والعميدين أحمد زايط وأحمد خطاب وتمت الموافقة على عدد من المشاريع القومية والمدارس الخاصة، بعد إيجاد الحلول المناسبة لها بما لا يخل بتأمينها من أخطار الحريق وخلافه.
والمعروف أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى جميع المجالات، خاصة العملية التعليمية وتشجيع القطاع الخاص ببناء المدارس وتفعيل عملية المشاركة المجتمعية، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تعليمات إلى جميع القطاعات بالوزارة بالتيسير على المواطنين وإعمال روح القانون فى إصدار الموافقات التى تتعلق بإنشاء المدارس وتشجيع القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تعطيل إقامة المدارس، ولذلك تم عمل ورش عامة داخل إدارة الحماية المدنية لوضع الحلول المناسبة لكل مشروع قومى أو بناء مدرسة معطلة.
للمرة الثانية شكراً لوزير الداخلية ولإدارة الحماية المدنية التى استجابت لما نشرته بهذا الشأن منذ حوالى ثلاثة أسابيع، وتم حل مشكلة الحصول على موافقات لعدد من المشروعات القومية وبناء المدارس ومن بينها مشكلة الأستاذ أحمد راضى وغيره من أصحاب المشاركات المجتمعية التربوية الذين يريدون خيراً لهذا الوطن الغالى على النفوس.