يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من الملفات الحيوية التى انتظرها المصريون كثيرا، وتأتى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء استجابة لنبض الشارع المصرى، وتواكبا مع احتياجاته، بشكل إيجابى يحقق آمال المواطنين، وينم عن تعاون مثمر بينهم وبين مجلسى النواب والشيوخ فى سبيل تذليل العقبات، وحل مشكلات طلبات التصالح المعلقة، ومعالجة الإشكاليات، التى لم يتداركها القانون السابق، بما ينعكس إيجابيا فى النهاية على كافة المواطنين وبالتالى على المصلحة العامة للدولة.
ويأتى مشروع القانون الجديد، ليسهم فى تلافى إشكاليات القانون المنتهى، التى تسببت فى وجود الكثير من السلبيات والمعوقات خلال تطبيقه على أرض الواقع، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من القانون، إذ إن هناك ما يزيد على مليونى طلب تم تقديمهم إلى الحكومة، برغبة التصالح مع الدولة فى مخالفات البناء، ومن ناحية أخرى إمكانية ضم شريحة أكبر من المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح سابقًا وينطبق عليهم شروط وقواعد التصالح، ليستفيدوا من تسهيلات القانون الجديد.
ويعتبر مشروع القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بمثابة انفراجة فى ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاع بعض مخالفاته، فقد تضمن 8 حالات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء، من أهمها الأعمال التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، كما أجاز التصالح فى تجاوز قيود الارتفاعات والتعدى على خط التنظيم، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى وضع تسهيلات وشروط مخففة للتصالح، وسرعة فى إصدار تصاريح التقنين، بما يسهم فى تشجيع آلاف المواطنين على التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وننوه إلى أنه فضلا عن ذلك، أتاح إمكانية تقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ولا شك أن التعديلات الجديدة قد عالجت كافة الزوايا التى يمكن أن تعرقل جدية التصالح، بما يحقق مصلحة المواطنين، ويأتى ذلك تماشيا مع خطة الدولة فى تقنين أوضاع المخالفين والقضاء على المشكلات القديمة، ومن ناحية أخرى، فإن التحول من المركزية إلى اللامركزية فى نظر الطلبات المقدمة، واحدة من أهم المزايا التى اشتمل عليها مشروع القانون.
ومن المؤكد أن مشروع القانون يراعى فى مجمله المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للأفراد، فالبرلمان المصرى، بغرفتيه «النواب والشيوخ» يعمل بحرص من أجل إخراج قانون به كافة التسهيلات التى تساعد فى التخفيف على المواطنين والتسهيل عليهم وإيجاد حلول لكافة المشكلات التى يعانون منها، بما لا يخل بالمصلحة العامة، ومن الضرورى الإشارة إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها فى القانون الجديد، كالمبنى المخالف للسلامة الإنشائية مما يهدد حياة المواطنين أو الذى تم بناؤه على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار أو تعدى على مياه النهر.
وسيخرج القانون النهائى للنور قريبا، ويتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة، وينبغى علينا ألا نغفل أهمية دور المواطن، فلابد أن يتحمل مسئوليته، تجاه الوطن واحترام القانون، وتوعيته بتوخى الحذر من ارتكاب مخالفات جديدة، فالتصالح يقتصر على المخالفات القديمة، ولن يتم التهاون فى المخالفات التى تنتهك القانون، ونؤكد أن الحكومة لا تألو جهدا فى الإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، وفى السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أهمية المحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم التعدى بالبناء عليها، نظرا لأن الدولة المصرية، لن تتوانى عن تطبيق القانون بحزم لمواجهة كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة.
وختاما نحيى الحكومة وغرفتى البرلمان، على هذه الفرصة الذهبية التى قدموها لملايين من المصريين لتقنين أوضاعهم، لكى نتصالح جميعا مع القانون السابق بعد تقديم حلول لمشكلاته، ونؤكد على شعبنا العزيز أن مشروع القانون الجديد جاء للتعامل مع المخالفات القائمة بالفعل، ولا يدخل فى نطاقه التصالح فى أى مخالفات جديدة قد تحدث وستكون أجهزة الدولة بالمرصاد للحفاظ على ثروات مصر ورقعتها الزراعية.
---
مساعد رئيس حزب الوفد
عضو مجلس الشيوخ