حكاية وطن
بعد راحة أسبوعين منذ عقد جلسة الإجراءات، يعود مجلس النواب الأسبوع المقبل لاستئناف جلساته، بعد أن انتهى المجلس من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وانتخاب 100 قيادة برلمانية فى 25 لجنة تشمل رئيساً ووكيلين وأميناً للسر فى كل لجنة، ويستكمل المجلس فى جلساته المقبلة تشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ويعتمد نهائياً رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وطبقاً للائحة فإن كل حزب ممثل فى المجلس بثلاثة نواب فأكثر يكون له رئيس هيئة برلمانية يحصل على عضوية اللجنة العامة، وتكون له أولوية الحديث عن زملائه فى الحديث داخل المجلس أو فى اللجان النوعية.
لم يتم تفعيل المادة الـ107 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تجيز لممثلى الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع ليمثل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، وكان هذا الإجراء مطبقاً فى السابق، وتولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد زعامة المعارضة فى عدة مجالس، ربما يرجع عدم وجود زعيم للمعارضة حالياً إلى نظام الانتخابات الذى لم يفرز حزباً حاكماً ومعه أحزاب معارضة، وعدم وضوح توجهات معظم الأحزاب الممثلة تحت القبة، ربما لضعف العمل الحزبى الذى يحتاج إلى قانون جديد للأحزاب للنهوض بها، مع تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد قيام النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات قد تصل إلى ذلك إذا تم تخفيض عدد الأحزاب السياسية الحالية عن طريق الدمج، أواستبعاد الأحزاب التى لا تخوض الانتخابات وتكتفى بأن تستمر مجرد يافطة أو أحزاب عائلية تحتفظ بالصفة فقط، فخوض أربعة أو خمسة أحزاب رئيسية للانتخابات البرلمانية سوف يكون كافياً لظهور الحزب الذى يقود العملية البرلمانية تحت القبة مسانداً للحكومة ومعه أحزاب المعارضة تمارس الرأى الآخر.
فى إطار نشاط مجلس النواب العائد من الراحة، فإن اللجان النوعية طبقاً للائحة مطالبة بتقديم بيانات إلى رئيس المجلس عن الموضوعات التى تدخل فى نشاطها، وتحتاج إلى مناقشة. كما يعد مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس والوكيلين خطة نشاط المجلس فى دور الانعقاد الجديد لعرضها على اللجنة العامة بعد اعتماد تشكيلها الجديد.
وجرت العادة فى مجالس سابقة أن يجتمع رئيس المجلس مع هيئات مكاتب اللجان النوعية بعد تشكيلها لمناقشة خطط العمل، وكانت هذه الاجتماعات لا تحضرها الحكومة وتعقد فى الدور الأول بمبنى اللجان المطل على شارع قصر العينى، طبعاً كان جميع هيئات المكاتب من حزب الأغلبية الميكانيكية وهو الحزب الوطنى الذى كان لا يسمح بفوز نواب من أحزاب المعارضة أو المستقلين فى هيئات المكاتب برئاسة رئيس المجلس يتميز بالسخونة والحدة والعنف ضد الحكومة، وكانت تشهد اتهامات بالفساد للركب بالأسماء، وفى أحد الاجتماعات نجح النواب فى شن هجوم حاد على الحكومة واتهموها بأنها ترعى الفساد والفاسدين، وذكروا أرقاماً خيالية عن حجم الفساد بالمليارات، وهدد بعض النواب بإبلاغ النائب العام عن هذا الفساد، وبعد عدة ساعات من الشد والجذب، وجرت اتصالات مع الحكومة ورئيس الوزراء، قام بها النواب «الناضورجية» الذين كان يطلق عليهم عين الحكومة.
وانتهى الأمر بعبارة «اللى فات مات»، ونبدأ من جديد واحنا أولاد النهاردة، وتحاسب الحكومة على القادم، وكانت عبارة «اللى فات مات» مانشيت جريدة «الوفد» فى العدد الجديد الذى صدر فى اليوم التالى!!