حكاية وطن
كان قانون مجلس الشعب قبل التعديلات الأخيرة التى أدخلت عليه يتضمن حصول النائب على مكافأة شهرية معفاة من الضرائب ولا يجوز له التنازل عنها، معفاة من الضرائب مفهومة، ومعناه أن يحصل النائب على المكافأة مشفاة، خالصة مخلصة، مبلغ مقفول لا تقترب منه وزارة المالية بالخصم كما يحدث فى مرتبات باقى العاملين بالدولة، أو جميع الذين يحصلون على أجر ثابت أو متغير، كما حدث مع شخصى الضعيف عندما تقرر لى مبلغ حوالى ألفي جنيه بعد طلوع الروح فوجئت بالأستاذ حسن مدير الحسابات يخصم ربعهم، وقال لى هذا حق الدولة، فقلت له على الفور، ربنا يجعلنا من الذين يأمرون الناس بالبر ولا ينسون أنفسهم، فدائماً كان مبدئى، أن المال العام له حرمة مثل المال الخاص، وأن التهرب من الضرائب عيب، بل جريمة لأن هذه الأموال تنفقها الدولة على مشروعات خدمية يستفاد منها الفقراء وأبناء السبيل والعاملون عليها وفى الرقاب! وسرت على هذا المنهج، أكره الذين لا يسددون ما عليهم من ضرائب للدولة، حتى اكتشفت أن هناك أفرادًا يتهربون من سداد مليارات الجنيهات فى ظل المعاناة الاقتصادية.
خوفى على المال العام، جعلنى أول المعترضين على إعفاء مكافأة نواب البرلمان من الضرائب، وقلت إنهم ليسوا على راسهم ريشة، كيف يشرعون الضرائب، ويلزمون الناس بها ويعفون أنفسهم منها، وجاءت من مجلس الشيوخ الذى حل محل مجلس الشورى السابق الذى كان ينعم نوابه بالإعفاء من الضرائب مثلهم مثل أعضاء مجلس الشعب، المهم أنه أثناء قيام أعضاء مجلس الشيوخ بإعداد لائحتهم الداخلية لتتوافق مع اختصاصات مجلس الشيوخ الذى جاء مع تعديل الدستور عام 2019، رفض بعض الأعضاء جزاهم الله خيراً استمرار إعفاء مكافأة النواب من الضرائب، وطالبوا بتطبيق الضريبة عليهم أسوة بباقى الشعب، خرجت لائحة مجلس الشيوخ خالية من الإعفاء، وذهبت إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون طبقًا لسلطته، وهنا شعر أعضاء مجلس النواب بحرج شديد، وقرروا خلال التعديل الذى أجروه على اللائحة والذى كان ضروريًا لتتفق مع مجلس الشيوخ الضيف الجديد، قرروا إلغاء الإعفاء الضريبى من مكافآتهم، حتى لا يتفوق عليهم إعفاء الشيوخ فى إعطاء حق الدولة.
أما حكاية عدم التنازل عن المكافأة فلماذا تم وضع هذا الحكم، فقد كان أعضاء البرلمان فى حزب الوفد خلال حكومة الوفد يتبرعون بمكافآتهم للدولة ولا يصرفونها من الأساس، كان معظمهم من الأغنياء، وقيل إن نواب الوفد تسببوا فى حرج باقى النواب الذين كانوا يحتاجون إلى المكافأة فى تصريف شئونهم وتدبير نفقاتهم، وتم تعديل هذه المادة فى مجالس بعد ثورة 23 يوليو وخاصة فى ظل دستور 71، وأضيف إلى مادة المكافأة فى قانون مجلس الشعب أنه لا يجوز التنازل عنها، وأصبح النائب يستلم مكافأته من خزانة المجلس، ويتصرف فيها كما يشاء بعد ذلك حتى تتم إزالة الحرج عن النواب الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها.
بالفعل كان هناك نواب فى المجالس التى عاصرتها لا يملكون شيئاً غير مكافأة العضوية وبدلات الجلسات وبدلات اللجان لينفق على أسرته، بعضهم كان يشكو لى ضيق ذات اليد، ولم يسلموا من المواطنين الذين يطلبون منهم مساعدات مالية أو يفتحون لهم منازلهم للأكل والشرب، وهم لا يستطيعون ذلك، وكانوا أول من يقفون أمام خزينة مجلس الشعب لقبض المكافأة والبدلات، وطيارة على البلد لتوفيق أوضاعه مع البقال والقصاب!! صحيح تحسبهم أغنياء من شدة التعفف!!