مراجعات
مع عودة انعقاد الدور التشريعي الثالث للبرلمان، نترقب جميعًا ما ستؤول إليه مناقشات الأجندة التشريعية، التي تتضمن عددًا من مشروعات القوانين تهم المجتمع والأسرة المصرية، خصوصًا تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
منذ سنوات، والمناقشات دائرة حول منظومة الزواج في مصر، وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، حيث شُكِّلت لجنة لإعداد مشروع القانون، دون وجود ممثلين عن الأزهر، كمؤسسة دينية رسمية.
لكن تسريبات مسودة مشروع القانون إلى وسائل الإعلام أثارت عاصفة من الانتقادات، ليتم سحب المشروع، ثم صدور قرار وزير العدل في يونيو الماضي بتشكيل لجنة تضم أحد عشر قاضيًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة.
قرار وزير العدل حدَّد أربعة أشهر لإعداد المشروع، الذي يُتوقع أن تتم مناقشته قريبًا، اكتفى بتلقي المقترحات عبر البريد الإلكتروني، كما اقتصر فقط على القضاة، واستبعاد ممثلين عن الأزهر، أو خبراء قانونيين متخصصين، أو منظمات المجتمع المدني.
نتصور أن مشروعًا بهذه الأهمية، يهدف إلى تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، يكون قادرًا على التعامل مع نصوص الشريعة والاختيار منها وتقنينها في نصوص تستوعب التوازنات الدينية والاجتماعية المختلفة، كان يحتاج إلى وقت كافٍ، يجب أن يكون ملاذًا آمنًا للجميع، ولا يحقق مكاسب أو منافع لطرفٍ على حساب الآخر.
لعل أهمية القانون الجديد تكمن في أنه يختص بجميع قضايا الأحوال الشخصية، بدءًا بالزواج والطلاق والأسرة والطفل، ومرورًا بالحقوق والواجبات للمرأة والرجل، سواء أكان قبل أو أثناء أو بعد الزواج، وليس انتهاء بسن الزواج وحق تزويج النفس والرؤية والميراث والحضانة والنفقة والتعدد والولاية التعليمية والمالية.. وغيرها.
نعتقد أن هذا القانون الذي تتوقف عليه حياة كل المصريين، كان يجب أن يخضع لفترة نقاشات وحوارات مجتمعية مطولة، للخروج بمشروع متكامل، يُراعي فيه أن يكون عادلًا ومُنْصِفًا ومتوازنًا، وألا يكون «مسلوقًا»، حتى لا تتعارض بعض مواده مع صريح الشريعة الإسلامية.
نريد حلولًا واقعية دون تحيز لطرفٍ على حساب الآخر، لأننا بذلك نظلم نصف المجتمع، كما لا نريد عَلْمَنة منظومة الزواج، وجعلها أقرب إلى الشق المدني، لأننا بذلك نسير نحو المجهول، لأننا لا نريد تكرار واقعة «قانون جيهان»!
أخيرًا.. إن أي مساس بقدسية العلاقات الأسرية قد يدمر المجتمع، بل قد يساهم في صدِّ وعزوف الشباب عن الزواج، في ظل عادات اجتماعية مذمومة أصلًا، لأننا في الواقع نحتاج إلى تخفيف القيود ووضع المسؤوليات، لا زيادة الأعباء وتعقيدها!
فصل الخطاب:
يقول توفيق الحكيم: «إن أزمة الإنسانية الآن، وفي كل زمان، أنها تتقدم في وسائل قدرتها، أسرع مما تتقدم في وسائل حكمتها».