بموضوعية
تعيش الأسواق المصرية هذه الأيام- ضمن مشهد عالمى مضطرب- حالة من الارتباك والفوضى التى تقترب من درجة الغموض وعدم اليقين من شأنها أن تضر بمختلف الأطراف.
ولا يخفى على أحد الأسباب التى تقف وراء مشهد الارتباك الراهن والمتمثلة فى أسباب خارجية مستوردة وأخرى داخلية
فى مقدمة الأسباب الخارجية تلك التطورات السلبية المتسارعة فى الحرب الروسية الأوكرانية والتهديد المتبادل بين بوتين والغرب بالهجوم أو الابتزاز النووى ومدى تأثير ذلك على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وأنشطة اقتصادية عديدة
لكن إذا كانت الأسباب الخارجية مسئولة عن ٢٠ بالمائة مما يجرى فى السوق المصرى، فإن ٨٠ بالمائة يعود لأسباب محلية صرفة فى مقدمتها ذلك الغموض الذى يكتنف مستقبل سعر صرف الجنيه ومستقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وقد لعبت الشائعات ومعلومات غير دقيقة دوراً محورياً فى تغذية مشهد الارتباك وليس أدل على ذلك من صدور عشرات التقييمات كل صباح لسعر الجنيه أمام الدولار سواء من متخصصين أو غير متخصصين وسواء تم ذلك بحسن نية أم بسوء نية تندرج ضمن حلقات الحرب النفسية التى يتعرض لها السوق والاقتصاد المصرى منذ فترة
فماذا كانت نتيجة كل ذلك؟
النتيجة التى يلمسها الجميع أن الأسواق تكاد تقترب من مرحلة الشلل الكامل بسبب العجز عن تحديد أسعار واقعية، حيث لا توجد الآن أسس سليمة للتسعير وتخضع عملية تسعير المنتجات وكل السلع بل والخدمات إلى تقدير صاحب الشأن ولا علاقة لهذا التسعير بالاسس الاقتصادية السليمة.
أمام ذلك لا يمكن اتخاذ قرار سليم سواء على مستوى المستهلك الفرد أو على مستوى الشركات والمؤسسات بل إن تسعير الأصول ذاتها دخل دائرة الغموض وأصبحت تقييمات هذه الأصول مبالغاً فيها بدرجة كبيرة لاسيما الأصول العقارية وهى عملية تعوق دون شك أى جهود لاجتذاب استثمارات خارجية سواء كانت استثمارات عربية أو من خارج الإقليم.
هذه الحالة من الغموض واستمرار وقوع الاقتصاد فى المنطقة الرمادية له أضرار بالغة، حيث يفضل الجميع الانتظار لما سوف يتمخض عنه المشهد الحالى
زد على ذلك التحذيرات التى تصدر عن أصوات ومنابر إعلامية جماهيرية تحذر مما هو قادم وتدعو إلى التمسك بالسيولة والحذر فى الإنفاق، الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الجمود والركود.
لذلك من المهم الإسراع بحسم هذه القضايا المعلقة، هل سنوقع الاتفاق مع صندوق النقد أم سنرفض شروطه، ونصرف النظر عن القرض الموعود،
وهل سيتم تعويم الجنيه أم سيواصل البنك المركزى سياسة الإدارة اليومية لسعر الصرف حسب مقتضيات الحالة،
وهل سيعاد فتح الباب أمام الاستيراد مرة أخرى مثلما كان أم أننا بصدد سياسة جديدة لترشيد الواردات دون أن تضر بقواعد الإنتاج لاسيما الإنتاج الصناعى؟
هذه تساؤلات مشروعة وواجب طرحها الآن، ولابد أن تجد إجابة من صانع القرار حتى لا تستمر الأسواق فى المنطقة الرمادية بين الأبيض والأسود.