خارج المقصورة
فى عام 2019 ومع تعديل قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 53 لسنة 2018 بإضافة بند رقم «5» بأن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات المقيدة والعاملة والخاضعة لإشراف الرقابة عنصرًا نسائيًا على الأقل، «قامت الدنيا ولم تقعد» وتم منح مهلة وقتها للشركات بتنفيذ القرار على أن يكون نهاية عام 2020 حدًا أقصى للتنفيذ.
دخلت الشركات الملزمة بتطبيق القرار وعددها نحو 780 شركة بالبحث والتفتيش عن عنصر نسائى، حتى لو ديكور فى مقعد مجلس الإدارة، حيث إن توفير 780 عنصرًا نسائيًا ليس بالأمر «الهين»، خاصة أن مقعد مجلس الإدارة لأى شركة ليس ديكورا، ولا هو بالأمر السهل أوفى المتناول لتعيين «سيدة» لديها من خبرة المجال ما يفيد القطاع الذى تعمل به الشركة.
للهروب من ذلك «النفق» اضطر السواد الأعظم من الشركات وبالتحديد 581 شركة تعمل فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعيين سيدة واحدة بمجلس إدارتها بالإضافة إلى حوالى 200 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من إجمالى 237 شركة التزاماً بقرارات الهيئة الصادرة فى هذا الشأن، بنسبة تمثل 85% من إجمالى عدد الشركات فى كافة الأنشطة والقطاعات.
انتهجت الشركات أسلوب «التحايل» بتعيين عنصر نسائى و«السلام» للدرجة التى وصل بها الأمر لتعيين بعض رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للاستعانة بزوجاتهم، وأقاربهم لسد «الخانة» رغم أن معظم الشركات غير مقتنعة بما تنفذ بتعيين عضو من العنصر النسائى أو «الكعب العالى».
على مدار الفترة الماضية حاولت الشركات «تسليك» حالها وتعيين عناصر نسائية على الورق فقط، إرضاء للرقابة المالية تجنبا للعقاب.. لم ينته الأمر عند هذا الحد بل فى صيف العام الماضى 2021 أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية السابق القرار رقم (109) لسنة 2021 والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل، لتبدأ الشركات فى رحلة البحث من جديد عن عناصر نسائية أخرى، وهو الأمر الذى دفع العديد من رؤساء مجالس الإدارات للشركات للتفكير وإعادة النظر فى مثل هذا القرار، والتحدث إلى الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية الحالى لإعادة النظر فى القرار، بحيث يكون الأمر فى أسوأ الظروف اختياريا، وليس إجباريا.
بالفعل تلقيت العديد من الاتصالات التى تطالب الرقيب بإعادة النظر فى قرار زيادة التمثيل والاكتفاء بما تحقق بتعيين سيدة أو عنصر نسائى واحد يكفى فى مجلس إدارة أى شركة.
< يا="" سادة..="" لسنا="" ضد="" تمكين="" المرأة،="" ولكن="" المشهد="" يختلف="" جزئيا="" وكليا="" فى="" صناعة="" سوق="" المال="" والشركات="" المقيدة..="" فهل="" تلجأ="" الرقابة="" المالية="" لعلاج="" هذا="" الأمر="" بالاكتفاء="" بما="" تحقق="" للمرأة="" من="" فرص،="" وجعل="" التعيين="" اختياريا="" على="" الشركات="" التابعة="" لإشراف="" الرقابة="">