حكاية وطن
يترقب الشارع المصرى حركة محافظين جديدة على غرار حركة الوزراء التى صدرت الشهر الماضى لتنشيط الأداء فى المحافظات خاصة بعد التوسع فى مشروع حياة كريمة لتطوير القرى والنجوع. الحركة المرتقبة للمحافظين ستشمل خروج بعض المحافظين واختيار غيرهم وبقاء عدد من المحافظين فى مواقعهم وإجراء تنقلات لعدد من المحافظين بين المحافظات.
الدستور لا يتطلب عرض حركة المحافظين على مجلس النواب، سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى مباشرة بعد انتهاء المشاورات حول اختيارهم، والتى سيشارك فيها لأول مرة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الذى انتقل من منصب المحافظ إلى منصب الوزير فى الحركة الوزارية التى صدرت فى مطلع شهر أغسطس الماضى، والذى نقول له حمد لله على السلامة من الحادث المرورى الذى تعرض له أثناء عودته من الاجتماع الوزارى الذى انعقد فى مقر مجلس الوزراء بالعلمين، وسيكون أول اختيار للمحافظين الجدد هو اختيار بديل للواء هشام آمنة محافظاً للبحيرة.
آخر حركة للمحافظين صدرت فى عام 2019 وشلمت 16 محافظاً جديداً والإبقاء على 11 محافظاً، وانتقال 9 محافظين بين المحافظات.
أتوقع إجراء عملية تقييم لتجربة نواب المحافظين بعد تعيين 23 نائب محافظ من الشباب فى الحركة الماضية بينهم 7 سيدات، وتشمل عملية التقييم قيامهم بالأعمال والمهام التى كلفوا بها، وهل قاموا بأدوار مفيدة، أم أنهم يعملون مجرد سكرتارية للمحافظين، وأعتقد أن معظم نواب المحافظين نجحوا فى مهامهم، ويقتضى الأمر تصعيد عدد منهم إلى منصب المحافظ، واستمرار بعضهم، وخروج الذين حولوا المنصب إلى مجرد كرسى ومرتب ووظيفة ميرى، التجربة التى رعاها الرئيس السيسى شخصياً كان هدفها تشجيع الشباب وتدريبهم على تحمل المسئولية والقيادة فمن اجهد سيثاب ومن تخاذل فلن يكون له مكان فى الحركة القادمة.
هناك ملفات مهمة أمام المحافظين الجدد سواء الذين سيتم تجديد الثقة فيهم أو الذين سيتولون المنصب لأول مرة، يأتى فى مقدمتها ملف الفساد الذى ما زال يدب فى الجهاز الإدارى للدولة، وخاصة فساد المحليات، هذا الملف لابد من التصدى له والضرب بيد من حديد على الفاسدين، وكلمة فساد تشمل كل الجرائم من الاستيلاء على المال العام أو أراضى الدولة، أو التهرب من مستحقات الدولة، أو الاستيلاء على حقوق الغير، تطهير مؤسسات الدولة من الفساد قضية لها الأولوية الأولى لأنها لا تقل عن خطر الإرهاب، فكلاهما يستنزف مقدرات الدولة، كما أن هناك ملفات ساخنة أمام المحافظين تشمل قضية الأسعار والأسواق العشوئية وقضية المرور والنظافة العامة وتهيئة مناخ الاستثمار، وتوفير احتياجات المواطنين من كل المرافق والخدمات.
يستحق بعض المحافظين الاستمرار فى مواقعهم تقديراً للدور المهم الذى قاموا به فى نطاق اختصاصاتهم، فالحركة لا تعنى تغيير الجميع فمن أجاد نطالب باستمراره، ومن أخفق فلن يكون له مكان فى الحركة الجديدة، المحافظون الذين أجادوا معرفون وتشير إليهم أعمالهم، والذين أخفقوا يستعدون لإخلاء مكاتبهم، لا مكان للكسالى لأن المرحلة الحالية والقادمة لن يوجد فيها مكان للباحثين على مكتب مكيف فقط لإراحة أعصابه!! فالعمل ثم العمل هو المطلوب لتحقيق الإنجازات.