بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا على التعديل الوزاري، وتولى الدكتور رضا حجازى حقيبة وزارة التربية والتعليم، تظل المهمة ثقيلة وشاقة حول الملفات الساخنة المطروحة بقوة، ولم تجد حلولًا ناجعة خلال الفترة السابقة.
لعل أبرز الملفات الأكثر إلحاحًا، هو الصداع السنوى وحالة اللغط الدائمة حول الثانوية العامة المصرية، والتى حاول العديد من وزراء التعليم عبر السنوات السابقة إيجاد الحلول لها، ومن غير المنطق أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، ولذا نتمنى أن تكون تلك المعضلة على رأس أولويات الوزارة وشخصيا أن مشكلة الثانوية هى عرض لمرض عضال فى منظومة التعليم المصري، وكم أتمنى من الدكتور رضا حجازى أن يخرج على المجتمع ويعلن إجراء التحقيقات الفورية لما شاب الثانوية العامة هذا العام من لغط مجتمعى أضر بسمعة مصر التعليمية الإقليمية ولا شك، وأن يعلن النتائج بمنتهى الشفافية على الرأى العام المصري.
وهناك العديد من المشكلات الأخرى التى تحتاج إلى إعادة النظر وإيجاد الحلول الفعالة والسريعة، تتعلق بملف الـ120 ألف معلم الذى وعد به وزير التعليم السابق، بأن تكون لهم الأولوية فى الاختيار فور وجود ميزانية، وكذلك ملف «التابلت» ومشكلاته الفنية و«سقوطه» فى الامتحانات، بعد أن أهدر أموالًا طائلة، ولا نعرف إن كان سيتم استبداله أم استكماله!
يأتى بعد ذلك الملف الهام ويتعلق بخطط التعامل مع «مافيا» طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالوزارة، وأخيرًا التحقق من وجود رؤية مختلفة لتغيير حقيقى فى المنظومة التعليمية، أو إمكانية وضع استراتيجية شاملة، للنهوض بالتعليم.
إن التعليم فى مصر يمر بتحديات أكثر صعوبة من أى قطاع آخر، وربما ذلك كان سببًا فى إعلان واختيار 2019 كعام للتعليم، فى مسعى حقيقى وجاد، لإحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم ومخرجاته، لكننا ومنذ ذلك الوقت نقوم بعمليات ترميم وإصلاح لمنظومة تحتاج إلى منظومة.. والنتائج تبدو ماثلة أمامنا فى أجيال حاصلة على شهادات عليا، لا تواكب سوق العمل، ولا تحصل على المهارات اللازمة لمواكبة العصر.
وفى إطار انعقاد جلسات الحوار الوطني، وبعد التغيير الوزاري، نأمل أن يتم إدراج منظومة التعليم كأولوية قصوى، ولذلك نرى ذلك الحوار فرصة حقيقية وواسعة للنقاش وتبادل الرؤى وتنوع الآراء، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لتقديم حلول واقعية ومدروسة.
إن التعليم يعد بمثابة جهاز المناعة لأى أمة، ولذلك إذا ضعف التعليم ضعفت المناعة، وأصبح الجسد عُرضة لفيروسات الغزو الثقافى والفكري، لسقط فى براثن تيارات الانحلال والتفكك والتخلف.
كما أن أهمية التعليم لا يمكن تجاهلها، لأننا فى عالم اليوم أصبح التعليم ضرورة قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتبر الجهل والتنمية والهوية ثالوث المشكلة بالنسبة لأى دولة، ولذلك يمثل التعليم محورًا أساسيًا للنهضة والتقدم.
نتصور أن أهمية التعليم لم تعد محل جدل، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقى هى التعليم، وأن كل الدول التى تقدمت ونهضت وتطورت، فإنها دخلت من بوابة التعليم، ولذلك تضعه الدول المتقدمة فى أولوية برامجها وسياساتها.
أخيرًا.. نأمل فى إدراج المنظومة التعليمية على رأس أولويات الحوار الوطني، بل أتمنى أن يكون هناك حوار مجتمعي شامل لملف التعليم فى مصر، يشارك به كافة المعنيين ابتداء من الطالب وولى أمره وانتهاء برأس الهرم فى وزارة التربية والتعليم، مع الوضع بعين الاعتبار أننا عندما نتحدث عن فكرة التعليم، يجب أن تكون لدينا الصورة واضحة وكاملة عن تحديد الأهداف والرؤية، وأن نضع منظومتنا المصرية الخاصة، كما باقى دول العالم المتقدم.. ليس استنساخًا، وإنما تعادلها فى مخرجاتها، حتى نستطيع الحفاظ على هويتنا، وخلق أجيالٍ متعلمة، ذات ثقافة متفردة.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد