اتجاه
التحذير الذي أطلقته السلطات السودانية، الثلاثاء الماضي، مـن كـاريـة الـمـل الأحـادي لسد النهضة، المفروض أن يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، في مواجهة التعنت الأثيوبي، الذي قد يلحق ضرراً واسعاً، بكل من مصر والسودان، طالما يصر على الانفراد، بقرارت ملء السد، على الرغم أن أثيوبيا، ألزمت نفسها ، باعتبارها دولة المنبع، لمياه نهر النيل، مع دولتي المصب، مصر والسودان، بكل مبادئ اتفاق الخرطوم، الذي وقعته الدول الثلاث، في ٢٣ مارس ٢٠١٥، ومن بين ماينص، أن يكون هناك توافق. حول قواعد الملء والتشغيل، وهو ما خالفته أديس أبابا، عندما بدأت الملء الثالث، الشهر الماضي، من دون التنسيق مع طرفي الاتفاق.
الذي جرى، أن الجانب الأثيوبي، أخطر السلطات المصرية، في ٢٦ يوليو الماضي، بالاستمرار في ملء خزان سد النهضة، خلال موسم الفيضان، وهو ماترفضه مصر، وتعتبره إجراء مخالفا للالتزامات، التي يفرضها القانون الدولي على أثيوبيا .. ومع سياسة النفس الطويل، التي انتهجتها الدولة المصرية، لأكثر من ١٠ سنوات من المفاوضات، لم تجد بدا، من الذهاب إلى مجلس الأمن، عبر خطاب، يسجل اعتراضها ورفضها التام، لاستمرار إثيوبيا، في إجراءات الملء الأحادي، من دون الاتفاق مع مصر والسودان، فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، وأظن أنها المرة الثانية، التي تتوجه فيها مصر إلى مجلس الأمن، ولكن دونما نتيجة.
كانت المرة الأولى محبطة، لكل من مصر والسودان، مع عجز المجلس، يوم انعقاده، في 8 يوليو ۲۰۲۱، عن التدخل وإلزام أثيوبيا، بحل يحفظ حقوق كل الأطراف، لكنه اختار الطريقة السهلة، وألقى بالأزمة، في ساحة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي رأى معه الجانبان، المصري والسوداني، تقديم اقتراح بديل لفشل المجلس، بتشكيل لجنة دولية رباعية، تراقب المفاوضات، وكان الهدف الذكي لهذا الاقتراح، تعرية التعسف الأثيوبي، ووضع مقاربة دولية، تفرض حلا منصفاً وعادلا، عجز عن تبنيه مجلس الأمن، لكن تتصل أديس أبابا- كالمعتاد- من أي إلتزام، فيما تتحمل مسئولية فشل مفاوضات، كينشاسا، وهي برعاية الاتحاد الأفريقي.
وعلى المسار نفسه.. أسال: ماهو مصير مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عندما أعلن، في ديسمبر ٢٠٢١، عن قدرته على اختراق الخلاف مع أثيوبيا، وتحدث عن ثقته في تفكيك أزمة السد.. وعلى الرغم أنه طرح مبادرته، من دون بنود معلنة، غير أن الرأي العام، تعامل معها على أنها فرصة قوية لاحتواء الخلاف، بين الدول الثلاث، إنما بتفاصيل معلنة، وليست بصفقات سرية، لكن مع رفض أثيوبيا، تمضى الأزمة بتعقيداتها، ولم نسمع مجدداً، عما ذهبت إليه، وساطة الرئيس تبون، فيما سقط من قبلها، اتفاق واشنطن، في العام ٢٠١٩، حول قواعد ملء وتشغيل السد، بوساطة دونالد ترامب، وقت أن كان رئيساً لأمريكا.
إذن.. ما هي المسارات، التي يتوجب أن تتبناها مصر، طالما الأزمة ترواح مكانها؟. نحن نعلم ما اتخذته الدولة من تدابير، لمواجهة أي أزمات مائية، وهناك تطمينات القيادة السياسية، بحماية حصة مصر، من مياه النيل، لكن الأزمة مع الأثيوبيين، تظل تهديداً خطيراً لبلادنا، وهو مايستدعي تحركات دبلوماسية، وكسب مواقف دولية، تدعم الحق المصرى، في إدارة ملء وتشغيل سد النهضة، بالتشارك مع أثيوبيا .. وكنت أتساءل عن جدوى، أن تطلب القاهرة والخرطوم، من جامعة الدول العربية، جلسة وزارية طارئة، ربما تتبنى قراراً- ولو بدون إجماع- قد يعيد الأزمة بقوة، إلى طاولة المجتمع الدولي، وأظنه أفضل، من مجرد بيانات بروتوكولية.