بموضوعية
المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وصندوق النقد الدولى تثير حالة من القلق المتزايد فى أوساط المصريين بشأن مستقبل الاقتصاد والعملة الوطنية وسبل التعامل مع الأزمة الراهنة.
وتستهدف الحكومة من وراء هذه المفاوضات التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى يتيح لمصر الحصول على حزمة جديدة من المساعدات والقروض المالية من الصندوق تساعدها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
فى المقابل فإن كل اتفاق مع صندوق النقد ينطوى على شروط وإجراءات فنية ومالية يترتب عليها أوضاع جديدة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى فى أى بلد يبرم مثل هذه الاتفاقات مع المؤسسة المالية الدولية التى لا تحظى بسمعة طيبة فى معظم أنحاء العالم.
وما يثير قلق عموم المصريين من الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد هو ما يتسرب للصحافة العالمية لاسيما المتخصصة فى الشؤون الاقتصادية عن سير هذه المفاوضات والشروط التى يحددها الصندوق للتوصل إلى اتفاق ومنها شروط تتعلق مباشرة بحياة الناس اليومية مثل الدعم وخفض العملة وغيرها.
فالناس لا تمتلك معلومات حقيقية عن طبيعة هذه الشروط ولا تعرف موقف الحكومة المصرية المحدد من بعض هذه الشروط وهل تعتزم تنفيذها بحذافيرها أم ترفضها أم تطبقها على نحو تدريجى.
فى الوقت ذاته فإن ثمة دورا سلبيا يلعبه الإعلام المضاد للدولة المصرية يتمثل فى تضخيم الآثار التى سوف يترتب على الاتفاق مع الصندوق على حياة ومعيشة المواطنين ويعزفون ألحانًا متنوعة على حجم الكارثة المتوقعة والتى سوف تسقط على رؤوس المصريين فى غضون أسابيع قليلة لو تم التوصل لاتفاق مع الصندوق، ومن ثم يصب مزيدا من الزيت على النار على حالة القلق المتزايدة فى المجتمع.
ولأن جانبا مما يردده الإعلام المضاد يستند بدرجة أو بأخرى على ما تنشره الصحافة الدولية المتخصصة، وهو حسب ما ذكرنا مجرد تسريبات فإن هذه الرسائل السلبية ألقت بظلالها على مجتمع المال والأعمال وكادت أن تصيبه بما يشبه الشلل فى الأيام الأخيرة انتظارًا لما سوف تسفر عنه المفاوضات الجارية، وأصبحت كثيرًا من الصفقات بين مختلف الأطراف معلقة وأصبحت عملية التسعير لمختلف السلع والخدمات تعانى من فوضى شديدة تحسبا لتعويم جديد للجنيه والنتيجة النهائية إصابة المجتمع الاقتصادى بارتباك شديد يدفع ثمنه المواطن العادى من قوت يومه حتى بات يرى المستقبل غامضا لا يستطيع التخطيط له على أى نحو سواء كان هذا المواطن فقيرا أو غنيا.
من هنا يتوجب على الحكومة الإفصاح ولو جزئيًا عما يدور فى هذه المفاوضات خاصة فيما يتعلق بالمسائل التى تثيرها الصحافة الدولية المتخصصة، وتمس حياة المواطنين خاصة قضيتى الدعم بكافة أنواعه وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وذلك بما لا يضر بسرية هذه المفاوضات إما أن نترك الناس والاقتصاد نهبًا للشائعات والإعلام الموجه المعادى، فهذا أمر خطير للغاية.
فالاتفاق مع الصندوق لا يخص الحكومة وحدها بل يخص مائة مليون مصرى وهم من سيدفعون فاتورة هذا الاتفاق الذى تتفاوض الحكومة بشأنه مع الصندوق نيابة وبتفويض من الشعب، وبالتالى لا يصح أبدا أن يعرف المصريون ما يدور فى المفاوضات من الصحافة الأجنبية.
قليل من المعلومات لا يضر.. وبعض الشفافية مطلوب، اما الغموض والسرية والاعتماد على المفاجأة والاعتقاد الخاطئ بأن أغلبية المصريين لا يعرفون ما تنشره الصحافة الدولية المتخصصة فهى بمثابة دفن للرؤوس فى الرمال وهروب من الحقيقة الذى لا يفيد سوى أعداء الوطن.