هَذَا رَأْيِي
المجازر أو بالبلدى السلخانات هى نقاط لتوفير الغذاء الآمن.. فهى الملاذ لحماية المواطن بشكل غير مباشر ولمنع وصول حوالى ٣٠٠ مرض مشترك من الحيوان والطيور والإنسان وعدد من أمراض التسمم الغذائى.
فى ظل انتشار مرض الحمى القلاعية فى الحيوانات، كنت أحد الباحثين عن مكان آمن لذبح أضحية العيد والكشف عليها، لضمان سلامتها من أى أمراض، وكان شرطى على الجزار أن يتم الذبح فى المجزر أو السلخانة.. وكانت هذه المرة الأولى لى لدخول سلخانة مغاغة، فكنا فيما مضى نذبح فى منازلنا.
هالنى ما شهدت فى سلخانة مغاغة بالمنيا، أول صدمة لى عندنا سألت عن الطبيب البيطرى، فكان الجواب كان «فيه منه وخلص» الراجل مشى بدرى والغريب أن الساعة كانت الواحدة ظهرا وفى أول أيام العيد، والدولة أعلنت عن فتح المجازر طيلة أيام العيد، وأن الذبح بالمجان لتشجيع المواطنين على الذبح فى السلخانات.. السلخانة يتم صرف مخلفاتها فى الشارع فى منظر بشع يستحق إحالة المسئولين عن هذا لمحكمة الجنايات.. مخلفات الذبح حولك فى كل مكان. السلخانة كل ما بها حنفيات صفراء للمياه من أيام الزمن الجميل وجنازير أو خطاطيف معلقة لرفع الذبائح، ممرات ممتلئة بدماء الحيوانات ترفض أن تنصرف.
مجزر أو سلخانة مغاغة واحد من ٤٧٨ مجزرا حكوميا على مستوى الجمهورية، منها ٤٧٢ مجزرًا يدويًا و٣ مجازر آلية و٣ مجازر نصف آلى للحيوانات. هذه المجازر أُهملت على مدار السنوات السابقة، ولذلك انهارت وأصبحت لا تليق.. هل تتخيل أن مصر ليس لديها مجزر واحد معتمد دوليا، رغم أن المجازر تعد مشروعا قوميا لتوفير لحوم آمنة للمواطنين!!!
للأسف الشديد، إن المجازر تفرقت دماؤها بين القبائل، فجميع المجازر الحكومية تتبع المحليات ماليًا وإداريًا، وذلك وفق قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، لكن فى نفس الوقت تكون مهمة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة وفقا المادة رقم 2، فى القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986 صفة إشرافية على المجازر، ودخلت على الخط هيئة سلامة الغذاء وأصبحت طبقا لقانون انشاء الهيئة مسئولة عن مجازر اللحوم من دخول الذبيحة المجزر وحتى خروج اللحمة للمستهلك.
اغلب المجازر الحكومية غاب عنها التطوير منذ فترة طويلة، إضافة إلى أن بعضها أصبح موجودا وسط الكتلة السكنية، معظم المجازر الحكومية تفتقر إلى الأجهزة والمعدات الآمنة فى منظومة الذبح والجزر، والتخلص من النفايات والمخلفات الحيوانية، إضافة إلى افتقارها إلى وسائل ونظم الذبح الحديثة التى تحددها ضوابط واشتراطات مؤسسات الرفق بالحيوان، وهى بالطبع اشتراطات تساهم فى ضبط المنظومة والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى جودة فى منظومة اللحوم.
معظم قرى مصر والكثير من مدنها تذبح خارج هذه المجازر و«على عينك يا تاجر» بعد أن ضمن هؤلاء غيابا كاملا للرقابة أو المتابعة على ما يذبحون، وحتى محضر الذبح خارج السلخانة غرامته ٢٠٠ جنيه طبقا للقانون!!!
نأمل أن يصدر قانون يشدد عقوبة الذبح خارج المجازر، وأن يسبق هذا تطوير المجاز ورفع كفاءتها، وأن يدخل مجزر أو سلخانة مغاغة منظومة التطوير، وليكن مشروع حياة كريمة منقذا لأهالى مغاغة وتوابعها من حالة التردى التى وصل إليها مجزر أو سلخانة مغاغة بالمنيا.