بموضوعية
تعيش البورصة المصرية منذ مطلع العام الجارى حالة من التراجع المستمر الذى أدى لانخفاض مؤشراتها الرئيسية بمعدلات كبيرة ودفعت العديد من المستثمرين إلى سرعة تصفية محافظهم من الأوراق المالية والخروج من السوق تجنبًا لمزيد من الخسائر.
وزاد من حالة الضبابية وعدم اليقين التى تهيمن على تعاملات البورصة فى الأسابيع الأخيرة تلك التطورات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى الأمر الذى دفع المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية إلى بيع ما لديهم من أسهم مما يشكل مزيدا من الضغط على مؤشرات السوق وأدى إلى جفاف السيولة وتراجع حجم التعاملات ورسم صورة قاتمة حول المستقبل المنظور للبورصة حتى نهاية العام الجارى على الأقل.
ولأن البورصة-أى بورصة- ليست مجرد مكان لبيع وشراء أسهم الشركات المسجلة بل هى مرآة عاكسة لأوضاع الاقتصاد الكلى فى أى بلد وتمثل الإشارة الأولى لحالة الصحة أو الاعتلال لهذا الاقتصاد فإن ترك الأمور هكذا فى بورصة القاهرة دون تدخل حاسم سوف يؤدى إلى مزيد من التدهور ويعطى للخارج المزيد من الإشارات السلبية.
إذن نحن فى حاجة إلى تدخل عاجل وسريع سواء عبر إجراءات وتحركات حكومية فعالة أو عبر تحرك الجهاز المصرفى بما يملكه من إمكانات مالية ضخمة لإحداث توازن فى السوق لاسيما بعد أن بلغت أسعار أسهم معظم الشركات المتداولة مستويات متدنية للغاية لا تعبر عن القيمة الحقيقية لهذه الشركات بل وتتناقض مع نتائج أعمالها ومراكزها المالية الجيدة الأمر الذى يطرح تساؤلا حول من لة مصلحة فى تحطيم قيمة الأصول المصرية خاصة فى هذا التوقيت بالغ الحساسية.
بالطبع أنا لا أميل كثيرًا لنظرية المؤامرة وإن كانت واردة وبقوة فى المجالات المالية ومناخ الصفقات الكبرى ولا أقول بأن ثمة جهات صاحبة مصلحة تقف وراء ما يجرى وصولا إلى لحظة فاصلة تقتنص فيها شركات تمثل جواهر التاج فى القطاعات الاقتصادية المختلفة بأسعار بخسة لكن استبعاد نظرية المؤامرة لا ينفى ضرورة طرح السؤال وهو لمصلحة من يجرى ما يجرى الآن فى بورصة القاهرة.
خبراء السوق فى حالة من الصدمة والاندهاش وليس لديهم تفسير علمى سليم والجهات الرقابية تترك الكثير من الأحداث نهبا للشائعات ولا تتدخل بالقدر المناسب ولا فى التوقيت المناسب وبالتالى تزداد الأوضاع سوءا
التحرك والتدخل الحكومى فى البورصة مطلوب على وجة السرعة، فهذا التدخل لمصلحة الحكومة أولا سواء ماديا أو معنويا فإذا كانت الحكومة تعتزم طرح بعض شركاتها فى سوق الأوراق المالية قريبا ضمن برنامج توسيع الملكية فلا أظن أن من مصلحتها بيع هذه الشركات بأسعار متدنية، كما أن الصورة الذهنية السلبية للبورصة لن تساعد الحكومة عندما تتوجه مرة أخرى لسوق التمويل الدولية للحصول على احتياجاتها التمويلية بعد عودة الاستقرار لهذا السوق، وبالتالى أدعو الحكومة-عبر أدواتها المالية والرقابية-إلى التدخل السريع والعاجل لوقف انهيار البورصة لمصلحتها أولاً، ولن أقول لمصلحة صغار المستثمرين الذين خسروا معظم أموالهم فى الأسابيع الأخيرة.