لعل وعسى
فى كل مرة يتغير فيها سعر الصرف أو معدل الفائدة أو ظهور مواقف وأزمات تندلع فيها مشاكل دولية مثل الأزمة الحالية على الساحة الدولية وهى الأزمة الروسية الأوكرانية، يظهر بقوة مصطلح الأموال الساخنة، وهو أحد أنواع استراتيجية الاستثمار غير المباشر التى ينقل فيها المستثمرون رؤوس أموالهم من بلد إلى آخر للاستفادة من الحركة الإيجابية فى أسعار الفائدة علماً أنها تبحث عن كسب معدل عائد عالٍ عبر ضخ المال فى الاستثمارات قصيرة الأجل حتى لو كانت عالية المخاطر بما يمكن معه نقل المال وسرعة وسهولة إلى أصول قد ترتفع فى الأجل القصير أو عبر حسابات تقدم سعر فائدة حقيقياً أفضل وهو السعر المعلن رسمياً مطروحاً منه معدل التضخم.
وقد تعرضت الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية لمجموعة من الصدمات تزامنت مع أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، حيث غادر مصر 15 مليار دولار، ثم أزمة كورونا عام 2020، وغادر مصر 20 مليار دولار، ثم الأزمة الحالية الروسية الأوكرانية عام ٢٠٢٢، التى تزامن معها ارتفاع سعر الفائدة الأمريكى وخرج من مصر على إثر ذلك 20 مليار دولار.
بعد هذا العرض نؤكد أمراً مهماً، أنه بالرغم من وجود بعض الأخطاء التى ارتكزت على نظرية الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل الميزانية، وهو أمر بات مرفوضاً الآن، وبرغم هذه السلبيات وخروج هذه الأموال إلا أنها لم تحدث تاثيراً سلبياً كبيراً على الاقتصاد المصرى، أو على الاحتياطى النقدى الأجنبى أو على حتى حجم السوق المصرفى، وهى شهادة نجاح للاقتصاد المصرى الذى يواجه عبر عقود طويلة أزمة عدم القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تزامنت الآن مع وجود أزمات دولية غير مسبوقة، لكن اعتمادنا على تحسين بيئة الاستثمار والدفع بمشاركة القطاع الخاص عبر مسودة ملكية الدولة بالتنازل عن 79 نشاطاً مع الإبقاء على 45 نشاطاً للدولة.
نؤكد الآن أن ما قد حدث سابقاً لا مجال لتكراره الآن، فالمطلوب الآن هو تعزيز العمل على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر لأن هذا النوع من الاستثمار لا يأتى للحصول على عوائد مرتفعة ويغادر البلاد عند حدوث أية صدمة مفاجئة فى مصر. فمصر بحاجة لمستثمرين قادرين على الانخراط فى مخاطر الاقتصاد الحقيقى القائم على معايير الربح والخسارة وتقدير عناصر ومدخلات الإنتاج؛ تجنباً لمخاطر الاستثمار فى أدوات الدين المرشحة للتسييل بمجرد حدوث توترات. ومع تقليص عقبات انطلاق النمو الذى يقوده القطاع الخاص رسمياً الآن فى ضوء وثيقة ملكية الدولة، مثل البيروقراطية إلى المخاوف بشأن المنافسة العادلة مع القطاعات الرسمية، بجانب عودة الطلب الاستهلاكى المحلى، وحل مشكلة التضخم التى تؤدى إلى تآكل حاد فى القوة الشرائية للمصريين.
وأخيراً نؤكد أن نظرية الأموال الساخنة التى ظهرت على الساحة المصرية خلال السنوات السابقة أصبحت أداة حقيقية لإعادة النظر فى ضرورة ذوبان إطار البيروقراطية العقيم الذى وقف حائلاً أمام تطور وتطوير الاقتصاد المصرى خلال العقود السابقة عبر تعرض البلاد لمجموعة من المخاطر، أهمها زيادة حدة امتداد السيولة نتيجة تخلى مستثمرى الأموال الساخنة عن الدولة مع تدفق رأس المال المفاجئ الذى أثر سلبياً على الاقتصاد المصرى والتوسع النقدى السريع، واتساع عجز الحساب الجارى فضلاً عن الضغوط التضخمية المصاحبة لارتفاع سعر صرف العملة المحلية الذى قد يكون مفيداً مرحلياً، لكن استمراره، سيؤثر سلباً فى التصدير بما يخفض من قيمة العملة المصرية.
--
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام