فى إطار أهمية تفعيل المشاركة الوطنية فى تنمية الوعى الإنسانى والسياسى بمتطلبات تحقيق التقدم، والتذكير بمواقف ورؤى رموزنا الوطنية، ودور أحزابنا العتيدة عبر تاريخنا المعاصر، ونحن بصدد تفعيل حوار وطنى طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى، أشرت إلى بعض ما جاء فى الخطاب الوطنى التاريخى، لرئيس الوزراء الوفدى العظيم «مصطفى النحاس»، فى مناسبة مرور ربع قرن على رحيل الزعيم الوطنى الوفدى الكبير «سعد زغلول» الذى أقامته لجنة الوفد العامة بالإسكندرية.. ونلقى هنا الضوء على جوانب أخرى من الخطاب الذى وصف من قبل أهل التحليل السياسى بأنه الخطاب التاريخى الوفدى الخطير.
لقد أوضح «النحاس» أن سياسة الوفد المصرى كانت وستبقى دائمًا ترمى إلى تحقيق أهداف البلاد الوطنية ودعم سلطة الأمة الدستورية، فلم يكن الوفد فى يوم من الأيام أداة للطغيان ولا عونًا له، ولئن أخذ على «الوفد» فى عهد وزارة الوفد الأخيرة مسايرة الملك السابق، فقد أكد أن ذلك لم يكن عن استكانة أو ضعف أو كعربون للبقاء فى الحكم، فالحكم عبء لا يدركه إلا من يكابده، وأشار إلى أن هذا الوضع فى تلك الظروف الدقيقة التى اعتزمت الحكومة أن نتخذ مع المستعمرين خطة حاسمة وحازمة دون أمل من المفاوضة معهم، وأن لا مناص من إلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتى الحكم الثنائى فى السودان، فكان من الضرورى مهادنة ذلك الطاغية والتجاوز عن بعض أطماعه، فى سبيل توحيد الجهود أمام المستعمرين، لأنه كان مستطيعًا بدسائسه أن يفسد كل شيء..
يقول النحاس «إن سياسة الوفد المصرى كانت دائمًا سواء فى عهد زعيمه الراحل سعد طيب الله ثراه، أو فى عهد خليفته الماثل أمامكم سياسة مقاومة للطغيان فى غير تردد ولا تهيب، وصد للعدوان على سلطة الأمة فى شجاعة وحزم دون اكتراث لغضب الطغاة ولا لحقدهم، ولا بما يعلنون على الوفد من حرب ويؤلبون عليه من أقليات ويدبرون ضد زعمائه من مؤامرات، بلغت حد العدوان على حياة سعد مرة، وعلى شخصى كما أشرت من قبل غير مرة، لكن ثقتنا فى الله وبأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإيماننا بحقوق الشعب كان يحفزنا دائمًا إلى الوقوف فى وجه الطغاة، مهما اعترض سبيلنا من صعاب وعقبات ولاقينا من محن وصدمات.
لم يكن من الميسور فى عام 1924 وسعد رئيس لوزارة الشعب الأولى، أن يُقنع الملك فؤاد الأول بأن الأمة مصدر جميع السلطات، والدستور ينص بصريح اللفظ على ذلك فى المادة 23 منه، ولا كان ميسورًا أن يقتنع بأن الملك يملك ولا يحكم، وإنه إنما يتولى سلطته الدستورية بواسطة وزرائه، كما تنص على ذلك المادة 48 من الدستور، فوقع الخلاف بين الملك ورئيس الوزراء، ووقف سعد وقفته المشهورة فى نوفمبر عام 1924، واحتكم الملك يومئذ إلى فقيه عالمى هو المسيو فاندنبوش البلجيكى، وكان نائبًا عامًا للمحاكم المختلطة، وظل الملك وسعد ينتظران فى مكتب الملك بقصر عابدين حتى أدلى ذلك العالم برأيه واضحًا صريحًا فى أن الملك يملك ولا يحكم، وأن أى عمل يتولاه لابد لمباشرته من أن يتم بواسطة أحد وزرائه...».
وللمقال والخطاب الوفدى التاريخى تتمة فى عدد قادم.