تمتد العلاقات المصرية التاريخية عبر عقود طويلة، ولم تنسَ مصر دوما عمقها الأفريقى، وكانت مصر حاضرة دوما بثقلها السياسى وساعدت الكثير من البلدان الأفريقية على التحرر والاستقلال، وفتحت الجامعات المصرية والأزهر الشريف أذرعها للأشقاء الأفارقة عبر عصور طويلة، ومنذ العام 2014، وبعد غياب لعقود، استعادت مصر الكثير من علاقتها بالأشقاء، وكان الملف الأفريقى أحد أهم نجاحات السياسية الخارجية المصرية فى السنوات الثمانى الأخيرة، وتكللت جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤيته لاستعادة الدور المصرى الغائب، بدورة تاريخية ترأست مصر فيها الاتحاد الأفريقى فى العام 2019 بالعديد من الإنجازات فى ملفات كانت شديدة الصعوبة والتشابك.
وعلى مدار الأعوام الأخيرة كان هناك حرص بالغ من القيادة السياسية على المشاركة فى كافة المؤتمرات والملتقيات والقمم الأفريقية، والأفريقية - الدولية، مما يعكس تقدير الأشقاء للدور المصرى وتقدير مصر لعمقها الأفريقى. ولقد تنامت العلاقات والشراكات الاستراتيجية المصرية الأفريقية وأهمها ملفات التنمية الشاملة والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية مع دول حوض النيل وتجمع الكوميسا وغيرها من التجمعات المهمة، وكان لمصر العديد من الإسهامات لاستعادة دورها الريادى وتقديم الدعم للأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات، ولعل أبرزها مشروعات بناء السدود، ومشروعات الطاقة المختلفة، ومحطات توليد الكهرباء والمشروعات الصحية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وفى إشارة جديدة للرؤية الاستراتيجية المصرية وتطويرها عبر السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من المبادرات الطبية المصرية فى مجال الصحة وكان مؤتمر «صحة أفريقيا» الذى عقد الأسبوع الماضى دلالة بالغة ووعدا جديدا لعهد جديد من التعاون الأفريقى واستقبال الأشقاء فى أول مؤتمر أفريقى طبى، شارك فيه أكثر من 350 شركة من 102 دولة حول العالم، وعقد خلاله ما يزيد على 350 جلسة و20 ورشة عمل، وشارك فيه أكثر من 800 متحدث وخبراء دوليين فى المجال الطبى، وكان أحد اهتمامات هذا المؤتمر الرائد هو التعاون الأفريقى البينى وسط آلاف من ضيوفنا الأشقاء من مختلف دول أفريقيا ليكمل مسيرة من المؤتمرات واللقاءات الأفريقية الناجحة التى ستثمر عن تعاونات وشراكات استراتيجية جديدة فى مجال الصحة، وهو ضمن القطاعات الأكثر أهمية فى أفريقيا ويستلزم جهودا جبارة للارتقاء بها، وتحرص مصر على التكامل مع الأشقاء ودعمهم بما لديها من خبرات متميزة فى هذا المجال.
ولا شك أن أفريقيا والسوق الأفريقى يمثلان المستقبل الذهبى الاقتصادى للعالم، حيث سيمثل السوق الأفريقى ثلثى اقتصاد العالم فى 2050، وتتصارع القوى الكبرى على التواجد بالسوق الأفريقى، وعلى الرغم من نمو العلاقات البينية الاقتصادية الأفريقية، وتطور العلاقات المصرية الأفريقية اقتصاديا، لا تزال نسبة التبادل التجارى دون الطموحات، وتحتاج لبذل المزيد من الجهود وضرورة شراكة القطاع الخاص المصرى بكل قوة فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية للتعاون والانفتاح على كافة دول القارة لتتحول مصر إلى بوابة أفريقيا للعالم وبوابة العالم لأفريقيا، وربما لا تزال هناك العديد من العقبات التى تعوق دون تحقيق الطموحات وأهمها تسويقيا غياب المعلومات الدقيقة عن تلك الأسواق، وعدم وجود خطط متكاملة للتسويق لدول القارة فضلا عن مشكلات خطوط النقل البرى والبحرى والجوى، والتعاون المالى والبنكى لتسهيل حركة التجارة مع كافة الدول الأشقاء، ولذا فقد آن الأوان لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية بشكل كامل للنفع المتبادل لكافة دول القارة ومواطنيها.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد