لحظة أمل
تعتبر السياحة مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومى لمصر، لذلك نجد أنها تلعب دوراً بارزاً فى اقتصاديات الدول وهناك دول کثيرة فى العالم تمکنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج السياحى بها، وهذا ينعكس بالطبع أثره على تحقيق التوازن فى ميزانية البلاد، وذلك بالتغلب على بعض المشکلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها هذه الدول، فالنشاط السياحى يرتبط بالتنمية الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً، فالسياحة تمثل عنصراً أساسياً من عناصر النشاط الاقتصادى فى الدول، وما يؤكد صدق حديثنا هو اهتمام المنظمات العالمية كمنظمة اليونسکو التى أصبحت تهتم بالسياحة وتنظر لها على أنها عامل مهم من عوامل التقريب بين الثقافات المختلفة لشعوب العالم، وإذا بحثنا سنجد أن هناك منظمة خاصة بالسياحة تسمى منظمة السياحة العالمية.
ومما لا شك فيه أن تشجيع الاستثمار السياحى وجذب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال للمناطق السياحية يتطلب بالدرجة الأولى توفير بنية تحتية كالتى تبنتها مصر، وعملت على تنفيذها فى السنوات السابقة، ما ينقصنا حالياً هو إيجاد تشريعات وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب من شأنها تجاوز معوقات الروتين والبيروقراطية المنفرة للاستثمار، لا ننكر أننا أدخلنا العديد من التعديلات على القوانين والتشريعات فى مصر بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة المباشرة منها، ولكنها فى النهاية لم تحقق الهدف المنشود منها، حيث تؤكد البيانات ضآلة الاستثمارات السياحية، لذلك يجب علينا وضع سياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأجنبى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع الحكومة فى تشغيل وتقديم الخدمات فى المواقع الأثرية والمتاحف بطريق الشراكة والاستثمار السياحى، ولن ينجح كل ذلك إلا بالترويج له عالمياً، خاصة أننا نمتلك أنواعاً عديدة من السياحة التى تتناسب مع كل السائحين، لذلك أرى أن الترويج للسياحة المصرية عالمياً سيؤتى ثماره إذا روج الشريك الأجنبى لها فى بلاده بما أنه مستثمر وشريك لنا ويهمه المكسب وزيادة رأس المال بشكل يرضيه ويرضينا.
حفظ الله مصر جيشاً وشعباً وقيادة