لعل وعسى
فقد مشروع العولمة شرعيته نتيجة تحوله إلى مشروع يخدم مصالح الدول المتقدمة فقط، وفرض نظام اقتصادى وسياسى واجتماعى يتعارض تماماً مع مبادئ العدل والاستقرار الاجتماعى، والأهم الحفاظ على البيئة باعتبارها وديعة ربانية يجب الحفاظ عليها، وفى هذا الصدد ونحن نحتفل الآن بمرور نصف قرن على انعقاد المؤتمر الأول للبيئة عام 1972 فى العاصمة السويدية استوكهولم ورغم صدور توصيات، لكن الاضطراب البيئى لم يتوقف وما زال مستقبل كوكبنا على المحك والتنمية المستدامة يمكن تحقيقها ولكن بشرط أن نتمكن من وقف التدهور البيئى الذى سيشهد ارتفاع درجات الحرارة بمقدار من ٢ إلى ٦ درجات بحلول عام 2100، مؤتمر استوكهولم جعل قضية البيئة قضية رئيسية مع وضع إعلان تضمن 26 مبدأ.
ما نود أن نشير إليه هو ضرورة أن يكون هناك حوار حقيقى غير مصطنع بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية يدور حول مدى الصلة بين النمو الاقتصادى وتلوث البيئة مع ثوابت تقول إن الناتج الإجمالى العالمى تضاعف ثلاث مرات (مع تضاعف عدد السكان فى العالم) منذ عام 1972 لكن 90% من هذا الناتج الذى تحقق كان لصالح الدول المتقدمة و١٠٪ كان لصالح الدول النامية رغم أن 90% من الزيادة السكانية العالمية كانت من نصيب الدول النامية و١٠٪ من نصيب الدول المتقدمة، هذا الأمر يقودنا بلا شك إلى أن قواعد العدالة الاقتصادية والاجتماعية غير متوافرة.
لكن هذا ليس هو الأهم الآن، الأهم الذى يجب أن نتفهمه جيداً وقبل انطلاق المؤتمر الدولى لتغير المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، أن 90% من التلوث البيئى منذ عام 1972 حتى الآن 90% منه مسئولية الدول الصناعية المتقدمة، وهو الأمر الذى يجب أن يقودنا إلى هذا التساؤل، هل قامت هذه الدول الصناعية المتقدمة بمسئوليتها الكاملة تجاه ما سببته من أضرار ومخاطر وكوارث بيئية تحملته نيابة عنها الدول النامية؟
الوضع الآنى يؤكد أن الدول النامية هى ضحايا النجاح الذى حققته وما زالت تحققه الدول الصناعية المتقدمة، وتمثل هذا فى نمو مطرد للبطالة وانخفاض مستمر للأجور تدهور لمستويات المعيشة، وتقلص للخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة واتساع دائرة المحرومين وتفاقم الفجوة بين المواطنين ما أدى إلى زيادة الضغوط على شرائح الفقراء وإيجاد إحساس باليأس وقتامة المستقبل ما أوجد أنماطاً من السلوك الاجتماعى العدوانى، الخسائر العالمية جراء التلوث البيئى تزيد على ٤,٦ تريليون دولار سنوياً نصيب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 150 مليار دولار مع تسعة ملايين قتيل على مستوى العالم سنوياً جراء التلوث، أى أن تكاليف التلوث البيئى لا تقل عن 10% من الناتج المحلى الإجمالى تقريباً لكل دولة. لكن من الملاحظ أن مؤشرات الاستهلاك تتزايد نتيجة تزايد عدد السكان وتراجع إنتاج الموارد الغذائية.
ما نؤكد عليه أنه يجب التركيز الآن فصاعداً على الاعتبارات البيئية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من سياسة التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة فى التنمية المستدامة وحماية البيئة، مع الإصرار على تحمل الدول الصناعية المتقدمة مسئولياتها الضمنية والصريحة تجاه الأضرار البيئية وضحايا نجاحها فى ظل المناداة والدعوة إلى التمكين الإنسانى تحت شعار لا ضرر ولا ضرار، كذلك إعطاء الأولوية للاقتصاد الأخضر الذى يتطلب تحفيزاً ودعماً من الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق الأهداف الإنمائية، مع معالجة التشوهات فى السياسات واللوائح المرتبطة بها، أيضاً توليد أنماط جديدة من الصناعات التنافسية القادرة على زيادة فرص العمل. وللحديث بقية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام