نعم لقد حدث الانفجار السكانى منذ سنوات للخلف، ذلك الانفجار أصبح حالة توليد للكثير من المشاكل التى أصبحت أزمات مستعصية، فمن الفقير يولد ملايين الفقراء، ومن المريض يولد ملايين المرضى، ومن الجاهل يولد ملايين الجهلاء، ومن الإرهابى يولد ملايين الإرهابيين، وهكذا أصبحت الزيادة السكانية هى (الفقاسة) والمستنقع لكل مشاكل مصر، كانت السنوات الخمسين الماضية من تاريخ مصر هى المرحلة الاخطر، فى تلك الزيادة، فسويا نغوص داخل ذلك الانفجار لنرى خطورته على اى عوامل تنمية مهما كانت قوة سرعتها ونوعيتها.
٤ مواليد كل دقيقة، ٢٥٤ كل ساعة، ٦٠٩٦ كل يوم ٤٢، ٦٧٢ كل أسبوع، 183,000 كل شهر، ٢.٢٢٥.٠٠٠ كل سنة، وعندما نتجول داخل ذلك العدد داخل (الديمغرافية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية) ونربطه بالحالة المصرية، نجد ان تلك الزيادة معظمها داخل الأسر التى تعيش تحت خط الكفاف او المتوسطة، وبما أن أمراض المجتمع المصرى يسكن معظمها داخل تلك الطبقات، فهذا يعنى ان ٦٠٪ على الاقل من تلك المواليد تولد فى بيئة مصابة بالجهل والفقر والمرض والتطرف ،وهى الطبقة (اللاواعي) ويعنى ذلك أن ما يقرب من مليون والنصف سنويا هم مواليد من تلك البيئة، وهنا خطورة الانفجار الذى حدث ان حالة توليد كبيرة تحدث لأمراض المجتمع المصرى قادرة على اذابة كل مكونات المجتمع بداخلها، مهما كانت عملية التنمية الشاملة.
فتاريخ تلك الزيادة كالتالى عام ١٨٠٠ عدد سكان مصر ٢.٥ مليون، عام ١٨٩٧ عدد السكان ٩.٧ مليون، وفى عام ١٩٤٧ قدر العدد بـ ١٩ مليونا، وفى عام ١٩٧٦كان قد حدثت الزيادة الفعلية ٣٦.٦ مليون، ثم عام ١٩٨٦ عدد السكان ٥٠.٤ مليون، وعام ١٩٩٦ عدد السكان ٥٩.٣ مليون، وفى عام ٢٠٠٤ قدر العدد ٦٨.٦٤٨ مليون، ومن عام ٢٠٠٢ الى ٢٠١١ زاد العدد ٢٠ مليونا ومن عام ٢٠١١ الى ٢٠٢١ وصلت الزيادة الى ٢٥ مليون، وهذا يعنى ان العشرين عاما الأخيرة قد زاد العدد الى ٤٥ مليونا، اى الضعف تقريبا، وهى الزيادة الأعلى فى العالم كنسبة وتناسب بين عدد السكان ومقدار الزيادة.
تلك المشكلة ليس حلها التوعية الثقافية والطبية والاجتماعية، لأنها خرجت خارج إطار ذلك الحل التقليدي، بل الحل هو قانون صارم وقوى يوقف تلك الزيادة، أتمنى من القائمين على الحوار الوطنى وضع تلك المشكلة على رأس أولويات جدول الطرح والمناقشة، لأن استمرارها يعنى صعوبة النهوض بمصر، بل الكثير من الانحدار والضعف.