بعد كثرة التفكير وتدقيق النظر لم يكن هناك بد فى الفترة الحالية ومع هذه الدعوة الرئاسية الكريمة للحوار الوطنى من محاولة إحياء بذرة المشاركة السياسية من خلال عمل حقيقى يمد المجتمع وخاصة الشباب فيه بالوعى والمشاركة الحقيقية ويمكن لذلك ان يتم من خلال تشجيع ودعم المشاركة الحزبية فى الحياة السياسية ليعود للأحزاب دورها المنشود والمرجو منها فلعل ضعف المجتمع المدنى وقلة نشاطه أدى إلى تقليل النشاط السياسى خاصة وأن الأحزاب السياسية تعانى من ضعف إما لقلة أعضائها ومواردها وإما لقلة قبولها وشعبيتها، فهى حديثة نسبياً على الحياة السياسية المصرية خاصة بعد الثورة المصرية، فوفقاً للقانون والدستور المصرى المنظمة أو الجهة الوحيدة التى يحق لها العمل بالسياسة هى الأحزاب، فتشجيع المواطنين على الانخراط الحزبى وفقاً للدستور والقانون واجب لإحياء المشاركة الفعالة التى هى أساس التنمية السياسية ولكن ذلك لم يحدث ؛ فالتشويه المتعمد للأحزاب منذ عقود نظام الحاكم الماضى قبل الثورة وقصر المشاركة السياسية على البرامج التى تقدمها الحكومة هو مما لا يتيح الفرصة لتنمية سياسية فعلية بل ولا ينشأ عنه ديمقراطية حقيقية - حيث إن الديمقراطية بمفهومها الحديث لا تعنى حكم الأغلبية فحسب بل ويجب على الأغلبية الحاكمة احتواء الأقلية المعارضة وإشراكها معها فى الحكم فيما يسمى بالتنمية السياسية – حتى لا يصبح الصوت الموجود فى المجتمع السياسى هو فقط صوت الحكومة.
إن تشجيع الشباب على المشاركة فى الحياة الحزبية والانخراط فى أنشطتها له فوائد عدة، فهو من جهة يفعل دور هذه المنظمات - الأحزاب - للقيام بالمرجو منها من دور مجتمعى فى التنمية السياسية والمعارضة البناءة، ومن جهة أخرى يجعل لهذا الشباب أهدافا ومساعى مشروعة للحكم لتحقيق غد أفضل، فكفاح الشعوب من أجل ترسيخ بعض القيم والمبادئ لا يعنى رفض الواقع بل يعنى السعى إلى تحقيق مطالب اليوم لتصبح حقوق الغد وبالتالى ربط كفاح الماضى وسعى الحاضر بأمل المستقبل.
ولعله من أهم المواضيع المتعلقة بالديمقراطية وبين تعزيز المشاركة فى الحياة الحزبية - هو المشاركة المجتمعية الواعية وما يترتب عليها من مساءلة، فإذا ما تم تفعيل الدور الهام للمساءلة المجتمعية - أداة إلزام من بيدهم السلطة بتحمل تبعات أفعالهم فى قضايا المجتمع والتى تؤثر على عدد كبير من المواطنين - الناتجة عن وعى بالضرورة سيؤدى ذلك إلى تحسين الحياة السياسية والحكم الرشيد فهو سيحقق الدور المنشود للأحزاب السياسية وهو المشاركة فى الحكم ووضع وتقييم السياسات العامة والحرص على تحقيق المناسب منها بشفافية ونزاهة وحكم نيابى للشعب، وكذلك القيام بالدور الرقابى للشعب يحقق حماية قوية ضد الفساد والعدالة المجتمعية ومجازاة المسئولين إما بالثواب أو العقاب ؛ بل ويخلق نوعا من قنوات التواصل بين المسئول والمواطن مما يعزز المصداقية والشفافية عند اتخاذ القرارات.
إن المواطن يعلم الأبعاد السياسية والاقتصادية لكل قرار ويشارك فى تنفيذه خاصة عند تطبيق ذلك فى الحكم المحلى، وهذا بالضرورة يرفع الوعى العام وينمى الفكر والمشاركة السياسية فيعى المواطن خلفيات القرار التى تجعله على صلة مباشرة بالأحداث فيصعب تضليله والعبث بفكره بل وتجعل المرشح يسعى بكل ما لديه من كسب تأييد المواطن بتقديم برامج تتمتع بقدر عال من الخدمات والحياة الكريمة قابل للتحقيق يليق بهذا الوعى مما يخلق نوعا من التنافسية بين المرشحين الذى بالضرورة يفرز الأفضل للديمقراطية والحكم الرشيد الذى يعتمد على المشاركة الفعالة والمساءلة المجتمعية الواعية، ويحقق عده مكاسب سياسية ومجتمعية تدعم السلم والأمن المجتمعى وما له من بعد قومى للأجيال القادمة.