ما أن هدأت يد الدولة وانصرفت إلى مواجهة التحديات والمستجدات الاقتصادية الضاغطة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حتى عادت المخالفات لتطل بوجهها القبيح مرة أخرى.
فى حى العمرانية الشرقية؛ وعلى مسافة قصيرة من مبنى المحافظة، ومكتب السيد محافظ الجيزة، فى شارع مكتب بريد العمرانية الشرقية يقبع العقار رقم (17)، الذى استيقظ سُكانه وقاطنوه على تأجير أحد المحلات أسفل العقار لورشة نجارة تعمل بمعدات كهربائية كبيرة، دون ترخيص، ودون حد أدنى لمعايير واشتراطات الأمن الصناعى والحماية المدنية وقطعاً غير مسجلة بالأساس بالضرائب، تسبب إزعاجا كبيرا لنحو أكثر من 30 أسرة متضررون أشد الضرر من الإزعاج على مدار الساعة، والأخطر من ذلك تهديد سلامة العقار بشكل مباشر.
قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 نظم العقوبات الخاصة بفتح وتشغيل محل أو منشأة بدون ترخيص، كما أنه وضع حداً لتجاوزات بعض المنشآت التى أصبحت بلا حدود، وتصل العقوبة إلى حد غلق النشاط المزعج، حيث نص فى المادة (24)، أنه يجوز غلق المحل العام إداريا فى الأحوال الآتية: فقرة (3) «مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية»، فقرة (8) «إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له».
السكان لم يجدوا من سبيل سوى اللجوء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تقديم عديد الشكاوى حملت أرقام (5046028- 5039194) وغيرها، خاصة وأن مسئولى حى العمرانية الشرقية حال التوجه إليهم بالشكوى أفادوا بأنهم لا يتحركون لإزالة ومتابعة مخالفة واحدة، بل ينتظرون تجميع عدد من المخالفات للتعامل معها (لزوم التصوير والسوشيال ميديا وغيره يا أستاذ)!!!.
حكاية المخالفات فى الجيزة هى حكاية المخالفات فى عموم مصر؛ تتمثل فى ثلاث ملاحظات رئيسية أرجو أن يتعامل معها قانون المحليات القادم، وهى أولاً: التفاوت الكبير فى الأداء ما بين المستوى المركزى للحكم المحلى ممثلاً فى المحافظ ونوابه والسكرتير العام، وبين مستوى الأحياء والقرى. الملحوظة الثانثة: تتعلق بسرعة الإنجاز والتعامل السريع مع المخالفات، فالتأخير من قبل الأجهزة المعنية ينتج عنه الاحتكاك المباشر بين السكان والمخالفين فى غياب القانون ما قد ينتج عنه ما لايحمد عقباه. الملحوظة الثالثة تتعلق بمدركات المواطن نفسه تجاه المخالفات، ما بين مواطن يبحث فى المقام الأول عن المخالفة للتهرب من رسوم وضرائب وخلافه، وبين مواطن يتغافل عن ابلاغ الأجهزة المعنية. وكعادة كل مخالف فى مصر نجده فى حالة عقار العمرانية أن مالك المحل لا يقيم بالأساس فى العمارة، وبالتالى فهو غير متضرر. دولة 30 يوينو وعلى مدار الثلاث سنوات السابقة واجهت وبكل حزم مئات المخالفات بغض النظر عن أسماء ومناصب أصحابها، والجيزة تحديداً خير شاهد ودليل على ذلك، يكفى أنه فى فبراير 2021 قامت المحافظة بغلق وتشميع 255 منشأة صناعية، ومخازن ومصانع وورش داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية.
كان الله فى عون السيد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وهو رجل قانون حازم، ونوابه الأكفاء السيد إبراهيم الشهابى، والسيدة هند عبدالحليم؛ من حمل المسئولية الثقيلة؛ فالجيزة محافظة مترامية الأطراف والمساحة، مكتظة بالسكان والوافدين من المحافظات الأخرى، لذلك، فالمشاكل الإدارية والمحلية متراكمة، معقدة ومتشابكة. لكن أعتقد أنه لن ننتظر حتى تتكرر كارثة حريق عمارة الدائرى بالهرم، أو مأساة انهيار عقار جسر السويس المنهار الذى كان به مخزن ومصنع للملابس بالبدروم، نتيجة التأخر فى التعاطى مع المخالفة.