فى الأول من مايو، يحتفل عمال العالم وعمال مصر بيومهم السنوى الذى يرمز دوما إلى أهمية كل يد تعمل وتنتج حول العالم، ودورها فى تنمية بلدها، وما أحوجنا ونحن نوجه التهنئة لكل يد مصرية كادحة، ولكل يد تعمل لتبنى مصر الجديدة، أن نشد على أيديهم ونقف جميعا احتراما لدورهم الحيوى وبالغ الأهمية فى بناء مصرنا الجديدة، ولا سيما فى تلك المرحلة الحرجة التى تتطلب اهتماما أكبر بالصناعة المصرية وتطويرها تطويرا شاملا، لكى تتبوأ المكانة التى تستحقها من ناحية، ومن ناحية أخرى كونها هى الحل الأمثل، فى ظل تلك التحديات العالمية والناتجة عن نقص الإمدادات من سلع وخدمات رئيسية، نتيجة لأزمة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.
وبالنظر لتاريخ العالم منذ بداية الثورة الصناعية منتصف القرن الثامن عشر، فقد لعبت الصناعة دورًا كبيرًا فى تطور الدول الغربية الصناعية وهيمنتها على العالم أجمع، ومثلت تلك الثورة نقطة تحول كبيرة فى التاريخ، كما أثرت بشكل فعال على تحسين والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع السكان فى العالم الغربي، كما ساهمت بشكل كبير فى التطور الهائل الذى شهده الاقتصاد العالمي، حيث كانت مركز التحول الهيكلى فى الاقتصادات، وسببًا مباشرًا فى زيادة حجم الإنتاج وفرص العمل وتطوير التقنية، الأمر الذى ساهم فى تحقيق زيادة النمو الاقتصادى وثورات الأمم بصورة غير مسبوقة.
واقتداءا بهذا التاريخ الصناعى فى دول الغرب، هناك العديد من الأسباب التى تجعل من قطاع الصناعة أهمية متزايدة فى الاقتصاد الوطنى، وفى دفع عجلة التنمية نحو الأمام والتقدم بها لمستقبل مشرق، تكمن فى كونها علاجًا حاسما لحل مشكلات البطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة الأفراد داخل المجتمع، وتنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات، وبالتالى ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والصادرات ويقل الاعتماد على الاستيراد الذى يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة المصرية، فضلًا عن رفع معدل النمو فى الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وما من شك أننا شاهدنا خلال السنوات الماضية على أرض الواقع، كثيرًا من المشروعات والجهد الشاق لتطوير الصناعة والبنية التحتية الصناعية فى مصر، وأيضا مشروعات بنية تحتية قومية غير مسبوقة فى تاريخ مصر ستسهم بلا شك فى تطوير الصناعة بالتبعية، ولكننا ما زلنا فى بداية الطريق ونحتاج لثورة صناعية حقيقية تستطيع حل المشكلات التاريخية التى تعانى منها الصناعة المصرية، وتستطيع جذب استثمارات صناعية خارجية مباشرة لهذا القطاع الحيوي.
وفى عيد العمال السنوى أتمنى أن نحتفل العام القادم بتغير الثقافة العمالية وثقافة التعليم الفنى المصري، وتنمية الوعى بأهمية العامل المصرى ودروه الهام والحيوى فى عملية التنمية المصرية الشاملة، وأن يسهم التعليم الفنى المصرى فى تخريج عامل مؤهل بشكل علمى أن يواكب أحدث تكنولوجيات الصناعة، و أن يدرك المستثمرون المصريون كبارا وصغارا، أهمية التصنيع بدلا من توجههم للاستيراد وإرهاق موازنة الدولة.
ومازالت الصناعة المصرية تحتاج الكثير والكثير، ونحلم بثورة صناعية مصرية حقيقية، تبدأ من قاعدة الهرم لتتطور كافة الأمور المرتبطة بالقطاع، وتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الوسيطة والمغذية، ومشروعات ريادة الأعمال الصناعية، ومازلنا نراهن على أن الصناعة المصرية تستطيع أن تكون قاطرة حقيقية للتنمية الشاملة.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد