مما لا شك فيه، أن الديون تعد من أكبر الهموم وطأة على الإنسان، ولقد جاء فى ذلك أمثلة عديدة لعل أبرزها «الدَّين همٌّ بالليل ومذلة بالنهار»، ولقد عرف المجتمع مصطلح الغارمين والغارمات عبر عقودٍ سابقة، فى ظل واقعٍ معيش قاسٍ ومضطرب، حيث يطلق مسمى الغارم على الشخص الذى لا يجد المال الذى يستطيع من خلاله أن يسد ما ترتب عليه من الديون للناس، ويكون عاجزاً عن الوفاء بالحق الذى عليه رغم توفر النية لديه فى السداد، ولقد شمل هذا المصطلح الذى صار ظاهرة، نماذج مجتمعية من آباء وأمهات حاولوا أن يساعدوا أبناءهم المقبلين على الزواج، فاستدانوا لتجهيزهم وغيرهم من حالات شبيهة اقتضت ضرورة الحياة معهم أن يلجأوا للاستدانة حتى أصبحوا بحكم القانون مستحقين لعقوبة السجن بعد تراكم الديون عليهم.
وفى ظل التوجه القويم للدولة المصرية نحو دعم وبناء المواطن المصرى بناء قويمًا ومساعدته لتجاوز مصاعب الحياة التى طالما واجهها سابقاً ولا تزال آثارها تمثل عائقاً أمامه فى توفير مستقبل آمن للأسرة، ومع استمرار مسيرة البناء والتنمية والتطلع إلى الجمهورية المصرية الجديدة وسط صراعات عالمية لا تعرف سوى لغة العمل والتحدى التى تتطلب مجتمعاً قوياً قوامه مواطنون آمنون أقوياء، فقد جاءت توجيهات الرئيس السيسى بحصر أعداد المسجونين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كخطوةٍ فارقةٍ فى هذا السياق، سعياً للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات عبر المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين»، والتى سبقها إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة سجون بلا غارمين ولا غارمات عام 2018، بالاعتماد على صندوق تحيا مصر وبمشاركة وزارة الداخلية، حتى تم سداد ديون نحو 4 آلاف غارم وغارمة.
لتأتى التوجيهات الأخيرة من قبل الدولة المصرية مؤكدة هذا المسعى المسئول فى تخفيف هذه الوطأة عن المواطنين الغارمين والغارمات، وذلك عبر دراسة سليمة وجهود مخلصة فى دراسة المشروعات المتعثرة، مع توفير الدعم المهنى والتقنى والتدريب على إدارتها، مع وجود برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات.