خط أحمر
فى اللحظة التى أعلنت فيها الحكومة زيادة سعر لتر البنزين ٢٥ قرشًا، قالت إن تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس فى المحافظات ستظل كما هى ولا زيادة فيها!
والغالب أن الحكومة صادقة فيما تقوله فى هذا الموضوع، ولكن السؤال هو عن مدى قدرتها على فرض تعريفة ركوب عادلة لا يقع معها المواطن فريسة للمتاجرين فى الأزمات.. ففى كل مرة كان سعر البنزين يتحرك بهذا المعدل الطفيف، كان المواطنون الذين يستخدمون النقل الجماعى يجدون أنهم مضطرون إلى دفع الزيادة الجديدة من جيب كل واحد فيهم!
ولابد أن لدى الحكومة أدواتها التى تستطيع بها فرض الانضباط على الأسواق، وملاحقة الذين لا يتورعون عن استغلال المواطن فى كل موقف!
ومن بين هذه الأدوات جهاز حماية المستهلك، الذى نشأ منذ سنوات بهدف أن يشعر المستهلكون فى البلد بأن وراءهم جهازًا يحمى حقوقهم، ويقف إلى جوارهم، ويحصل لهم على أى حقوق يمكن أن يجور عليها الذين لا يراعون فى الناس دينًا ولا ضميرًا!
طبعًا هناك أجهزة أخرى قريبة فى عملها من هذا الجهاز، ولكنى أختصه بالحديث لأن اسمه يقول إن وظيفته المباشرة هى حماية أى مستهلك من جشع طائفة من التجار فى الأسواق، ومن طمع الذين لا يجدون أى حرج فى بيع السلعة بضعف ثمنها الحقيقى وربما بأكثر من الضعف!
وبالطبع.. فإن رقابة جهاز بهذا المسمى، وبهذه المهمة التى يحددها قانون إنشائه، إنما تمتد لتشمل الخدمات مع السلع فى وقت واحد.. فالمواطن فى حالة استخدامه وسائل النقل الجماعى والسرفيس هو مستهلك فى النهاية، ولا فرق فى الحقيقة بين أن يستهلك سلعة، وبين أن يحصل على خدمة عامة من نوع استخدامه سيارات السرفيس والنقل الجماعى!
إذا كان جهاز حماية المستهلك فى حاجة إلى صلاحيات أعلى، فلماذا لا يحصل عليها من الحكومة، ولماذا لا تسارع حكومتنا إلى وضع الصلاحيات المطلوبة فى لائحة عمله، ولماذا لا يكون هو أداتها الرئيسية فى ضبط سوق الاستهلاك فى بلدنا، سواء كان هذا الاستهلاك لسلعة أو لخدمة.. فالمواطن مستهلك فى الحالتين؟!.. أسواقنا فى أشد الحاجة إلى فعالية جهاز بهذا المسمى ينحاز إلى المستهلك، ولا يسمح بأن يكون المواطن رقيق الحال نهبًا للذين يبيعون ويشترون فى الناس!