تابعت على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل الاجتماعى والإعلامى نتيجة إعلان الزميلة النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون جديد بشأن الأحوال الشخصية، إلى الأمانة العامة للبرلمان، خاصة وأن هذه القضية تمس كل أفراد الأسرة المصرية، وتؤثر فى المجتمع المصرى بشكل مباشر وغير مباشر، فاستقرار الحالة الاجتماعية للشعوب لا شك يؤثر وبشدة على الاستقرار النفسى للمجتمع بأسره و إنتاجيته فى النهاية.
واستمعت إلى دفاع الزميلة العزيزة عن مشروع قانونها، والتى أكدت أن الهدف منه هو معالجة حالة القصور فى التقاضى لحصول المرأة على حقوقها المشروعة خاصة بعد الانفصال عن زوجها، فضلا عن محاولة تعديل التشريع الحالى الذى ثبت أنه بحاجة إلى التعديل لحل العديد من المشكلات الزوجية بعد تنفيذه على أرض الواقع، وما زالت هناك الآلاف من المشكلات التى توجد أمام المحاكم دون حل جذرى لها.. وللأسف فإن قانون الأحوال الشخصية يجعل من بعض الأزواج أندادًا وأعداء بعد الطلاق، كلا منهما يحاول الانتقام من الآخر على حساب الأطفال، وهم المتضرر الأكبر من هذا العناد وحالة الضغينة التى تتولد فى نفوس آبائهم.
ومن حين إلى آخر يشهد هذا الملف الشائك، والذى يمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية حالة من الجدل، وهو الأمر الذى يكشف أننا مازلنا أمام أزمة حقيقية تحتاج فى المقام الأول إلى الكثير والكثير من التوعية منذ الصغر ونطالب بالاهتمام الحقيقى لغرس مبادئ الرحمة والمواساة والعدل فى نفوس أطفالنا ولنبدأ من المناهج الدراسية فى المراحل المبكرة، ثم نطور تلك المفاهيم عبر كافة المناهج فى كافة المراحل الدراسية، وربما آن الآوان للاهتمام بشدة بتنمية حقيقية وتصحيح لمفاهيم كثيرة فى مراحل التعليم الجامعى، ثم نستكمل تلك الجهود بضرورة الاهتمام بتدريب حقيقى ودورات للتأهيل النفسى للمقبلين على الزواج، وهو ما طالبت به من قبل من خلال الأدوات التشريعية المتاحة لعضو مجلس الشيوخ.
بعد ارتفاع نسب الطلاق خلال الآونة الأخيرة، وهو أحد المؤشرات والتداعيات الاجتماعية الخطيرة أيضا للخلل الموجود والظاهر مجتمعيا، وجب علينا جميعا التكاتف والتدخل العاجل لإيجاد حلول قائمة على الفضل لا العدل، ووجب على الجميع القيام بدوره تجاه هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة، وضرورة وجود نقاش مجتمعى حقيقى للمؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف، والمؤسسات التعليمية،والاجتماعية، وغيرها، لإقرار قانون الأحوال الشخصية لكى يكون توافقيا، يرضى الجميع، ونراعى فيه أحكام الشريعة والمتغيرات الزمنية للعصر الذى نعيشه، ويواكب الحاضر ويعالج ما وقعنا فيه من أخطاء فى الماضى، نتمنى أن نكون أمام قانون يراعى الواجبات بين قوام الأسرة «الزوج والزوجة» ويحفظ الحقوق سواء فى حالة الاستقرار أو الانفصال بينهما، لأن ما تعج به محاكمنا من قضايا أسرية ومسبباتها تشيب له الرؤوس.
وعلينا أن نراجع جيدًا الأمور الخلافية فى كل ما تقدم من مشاريع قوانين فى هذا الشأن منها على سبيل المثال مسألة الولى والذى ترى فيه المرأة أن وجود الولى هو فرض ولاية عليها وتقييد لحريتها، وكذلك سرعة إنجاز إجراءات التقاضى بعد الطلاق فيما يتعلق بأمور حصول المرأة على حقوقها كـ» المتعة والنفقة ومتأخر الصداق، ومنقولاتها»، وكذلك حق الزوج فى الرؤيا، وولاية الزوجة على الأبناء وحضانتهم خاصة بعد الطلاق، وإثبات النسب للأبناء، ومسألة تعدد الزوجات.
ويبقى الوعى والتوعية، وكيف نربى أبناءنا على احترام الزواج كرباط مقدس، وعلى كيفية بناء الأسرة، وعلى كيفية الحفاظ على استقرارها.
--
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد