لعل وعسى
لا شك أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية قد ألقت بظلالها على أمرين فى غاية الخطورة، الأول الارتفاع القياسى فى المستوى العام للأسعار عالمياً مع ضعف سلاسل التوريد والإمداد عالمياً مقترنا ذلك الإرتفاع القياسى فى معدلات الفائدة عالمياً ومصحوبا بارتفاع تكاليف الشحن التى تضاعفت أكثر من عشرين مرة عما كانت عليه قبل جائحة كورونا. يقيناً جاء قرار تعويم الجنيه المصرى بعد شهور من إعلان مصر الدخول بقوة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الأول بداية عام ٢٠١٦ وجاء ذلك عقب التباحث والتشاور مع صندوق النقد الدولى لتعزيز توجه مصر نحو عملية الإصلاح الاقتصادى، والتى استمرت قرابة خمس سنوات أعقبها إعلان الحكومة المصرية عن الدخول فى عملية إصلاح اقتصادى جديد، فكان التباحث والتشاور الجديد مع صندوق النقد الدولى ليتم تعويم الجنيه المصرى بعد أشهر قليلة من الإعلان عن المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى.
التعامل المصرى مع التحديات الدولية الراهنة والمفروضة،يستلزم وضع سيناريوهات لإدارة الأزمة تختلف باختلاف الفترة التى يمكن ان تستغرقها الأزمة الروسية الأوكرانية، السيناريو المتوقع مدة طويلة للأزمة والصراع الروسى الأوكرانى، مع ظهور مجموعة من المتغيرات المتلاحقة على الساحة الاقتصادية العالمية خاصة على الدول الناشئة ومنها مصر التى خطت خطوات إيجابية خلال الفترة السابقة، ومن وجهة نظرنا فإن التعامل الأنسب مع هذه التداعيات الخطيرة يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات تتطلب ضمان ما يلى :
أولاً استقرار الاقتصاد الكلى عبر ضمان خفض مستوى البطالة والنمو العالى والمستدام واحتواء مشكلة التضخم ثانيًا استدامة قدرة التجربة المصرية على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة مثلما تم التعامل الأمثل مع جائحة كورونا، لكن هذه الاستدامة تتطلب وضوح الرؤية فى التعامل من خلال دراسة متطلبات المرحلة الراهنة محلياً وعالمياً. فمحليا نحتاج تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية خاصة القمح فمصر الأولى عالمياً فى استيراد القمح باجمالى ١٢مليون طن سنويًا ورغم أن مساحة مصر 240 مليون فدان نستزرع فقط تسعة ونصف مليون فدان، إذا الأمر يتطلب ضرورة إضافة 5 ملايين فدان على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، هذا الأمر ليس صعبًا ولا مستحيلاً، مطلوب فقط استغلال الطاقات البشرية الشابة التى تتمتع بها مصر، مع الشراكة المشتركة مع إحدى الدول المتقدمة لنقل وتخزين وتوطين التكنولوجيا خاصة الزراعية.
وحسنا توجهت مصر نحو الاستفادة من التجربة الرواندية فى مجال تكنولوجيا الزراعة والاتصالات مع عقد حزمة من الاتفاقيات بين الرئيس السيسى والرئيس الرواندى بول كاجيما تسعى مصر من خلالها إلى الاستفادة من هذه التجربة الأفريقية الفريدة والتى تتطلبها طبيعة المرحلة الراهنة ليس لمصر فقط ولكن لكل الاقتصاديات الناشئة. وعالميا يحتاج العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى إلى الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعى والذى يمكن أن تكون مصر أحد أهم البدائل لتعويض النقص الحاد حال قطع روسيا تصدير الغاز لأوروبا.
سلسله الاكتشافات الكبيرة للغاز خاصة فى شمال المتوسط تتطلب الحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، والأهم هو تحفيز الاستثمار وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها مع زيادة قيمتها المضافة. المنهجية المصرية تقوم على تدعيم عنصر الاستباقية لزيادة فرص العمل خاصة بين قطاع الشباب وتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالخدمات عبر ثلاث خطوات تتمثل فى النمو، الصناعة، والتصدير للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المصرى. وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم ان شاء الله.
----
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام