لا شك أن الصناعة المصرية وتنميتها وتطويرها ودعم المنتج المحلى المصرى واحد من أهم الملفات التنموية وأهم التحديات التى تواجه القيادة السياسية المصرية التى أدركت بما لا يدع مجالا للشك أهمية هذا الملف الحيوى، ونماذج النمو والتقدم فى كافة دول العالم المتقدمة اعتمدت على الصناعة كأحد أهم أركان التقدم، ونموذج كوريا الجنوبية وسنغافورة وحاليا فيتنام يؤكد ضرورة وجود تلك الخطط طويلة وقصيرة الأجل لدعم هذا القطاع الحيوى، وقد أطلقت مصر ضمن رؤية 2030 العديد من المبادرات والبرامج لعل أهمها برامج تحسين التنافسية الصناعية، وبرامج تحفيز الاستثمار الصناعى، وبرامج تنمية الصادرات، والأبرز حاليا هو برنامج دعم توطين الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا العالمية.
ولعل الظروف الدولية خلال الأعوام الأخيرة التى عانى فيها العالم من أزمات اقتصادية ولوجستية نتيجة تفشى وباء كورونا وتبعات تلك الأزمة، فضلا عن التوترات السياسية العالمية التى أثرت على حركة التجارة العالمية بشكل حاد، أكدت بعد نظر القيادة السياسية فى ضرورة أن نمتلك وننتج ما نستهلكه، وأن يكون ملف الصناعة أحد مشروعاتنا القومية الكبرى.
ويناقش مجلس الشيوخ الموقر، الذى يذخر بالعديد من الكفاءات والخبرات الوطنية، العديد من التحديات المرتبطة بتطوير وتنمية الصناعة المصرية من أجل وضع خطط تعزيزيه تسهم فى الإسراع فى تنفيذ رؤية الدولة ليجنى مصر والمصريين عوائد هذا التطوير، ولعل أبرز التحديات التى تواجه صناعتنا الوطنية هى ضرورة اختيار الأنشطة الصناعية طبقا لفقه الأولويات وضرورة أن تساهم المشروعات الصناعية الجديدة فى تقليل فاتورة الواردات المصرية وأن تحل محل المنتج الأجنبي.
وربما لن يتأتى ذلك إلا بوجود خطط استراتيجية متكاملة ورسم سياسة جديدة للصناعة المصرية لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى على الاستثمار الصناعى فى مصر بشكل موجه للتكامل مع خطط إحلال الورادات وخطط إنشاء وحدات إنتاجية صناعية صغيرة ومشروعات متوسطة وصغيرة لإنتاج مستلزمات الإنتاج والصناعات الوسيطة المغذية لعدم الصناعات الثقيلة والكبرى والنوعية، وأيضاً ربط الخطط الإنتاجية بمعايير جودة عالمية ملزمة لينال المنتج ثقة المستهلكين محليا وعالميا، هذا بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى التسويقية وأبحاث المستهلكين والتى تسهم بشكل كبير فى معرفة تفضيلات المستهلكين وأذواقهم وما يريدونه فعليا من منتجات.
ومن التحديات الواجب علينا الانتباه لها جيدا والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها هى عدم وجود هيئات مرجعية لتقديم الدعم الفنى اللازم للصناعة المحلية، وعلى الرغم من وجود بعض الهيئات التى تتولى ذلك، إلا أن المخرجات الحقيقية ما زالت لا ترقى لطموحنا فى وجود صناعة محلية قوية تستطيع المنافسة العالمية بقوة وتوفر احتياجتنا المحلية بديلا عن استيرادها، كما أن مشكلات التمويل خصوصا للمشروعات الصغيرة لا تزال تثقل كاهل المستثمر الصغير ويعد إنشاء مشروع صناعى مغامرة حقيقية، ولذلك يفضل التجارة أوالاتجاه لقطاعات الخدمات.
ومن هنا نرى أن هناك ضرورة لتقديم حزم تمويلية ودعم فنى وتخفيضات ضريبية وشراكات حكومية لتشجيع الاستثمار الصناعى الصغير ودعم ريادة الأعمال فى الاستثمار الصناعى. وربما يأتى ملف الأراضى الصناعية والمضاربات التى تجرى أحد أهم التحديات التى تواجه القطاع، وربما آن الأوان لصدور تشريع بعدم تداول الأراضى الصناعية وإعادة بيعها إلا من قبل الجهات الحكومية، وأن يكون البيع مرتبطا بإنشاء المصنع لا قبل الإنشاء، وذلك لوجود سوق موازٍ وسوق مضاربات شبيه لما كان يحدث فى السوق العقارى التجارى والسكنى والمعروف بمبدأ (تسقيع الأرض)، ومحاربة هؤلاء المنتفعين الذين لا هم لهم غير مصالحهم الضيقة غير منتبهين أو مدركين لتلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن التى تستلزم تكاتف جهودنا جميعا من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد