رؤى
المتفق عليه أن مصر فى أمس الحاجة لمستثمرين، لإقامة بعض المشروعات التى تنهض باقتصاد البلاد، منها تحد من البطالة، ومنها تقلل من استيراد السلع وتوفر مليارات الدولارات التى تخرج من الخزينة.
الحكومة المصرية للأسف لا تلتفت لهذا، بل تعمل بكل جهدها على تطفيش وتعطيل المستثمر الذى سبق ونجح فى إقامة مشروع على أرض الوطن.
الموضوع ببساطة أن بعض رجال الأعمال اشتروا قطعا من الأراضى المخصصة للاستثمار بمساحات المليون ونصف المليون فدان، بعد نجاح بعضهم فكروا فى التوسع وضم مساحات أخرى مجاورة لمناطقهم، مر شهر واثنان وعشرة ولمم يلتفت إليهم أحد، وكلما ذهبوا للسؤال عن الطلب قيل لهم لم ننتهِ بعد من حصر القطع:
ــ متى تنتهون؟ ومتى نتسلم القطع؟
ــ الله أعلم.
النائبة ايفلين متى بطرس عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس، تسأل فيه عن أسباب تأخر هيئة التنمية الصناعية فى تنفيذ طلبات المستثمرين الجادين فى شراء قطع، للتوسع فى مشاريعهم، رغم وجود الكثير من المدن الصناعية لم تستغل بعد بالشكل المناسب، ولم يتم البت فى الأمر حتى الآن، وأن هناك الكثير من المدن الصناعية، مثل منطقتى مرغم 1، 2 بمحافظة الإسكندرية، ومنطقة الأثاث بمحافظة دمياط، ومناطق صناعية بالصعيد وهذه المناطق مُحددة على أنها مناطق صناعية، ولكن البنية التحتية بها غير مكتملة.
المضحك أن اللجنة المختصة لم تفرج عن قطع الأرض بسبب البنية التحتية فقط، بل لأنها لم تبت فى الطلبات بعد، اندهشت اللجنة وطالبت بإنهاء عمليات التخصيص للمستثمرين الجادين، وفتح الباب للشباب.
اللافت فى الخبر أن اللجنة المختصة فى الحكومة تم تعطيلها أو عطلت نفسها بنفسها، لم تعد تنظر طلبات التوسع، ولا تراقب ما سبق وخصص، كما أنها لا تنظر إلى طلبات الشباب، لماذا؟ وما نشاطها الحالي؟ ولماذا لم يجتمع مدبولى بأعضاء اللجنة ويتابع بنفسه أسباب التقصير؟ هل اكتفت بما لديها، هل لم يعد لديها أرض صناعية للبيع؟ هل لأن المستثمرين لا يعملون بشكل جاد؟