كلمة عدل
فى أزمة الانفجار السكانى، وقلة الموارد الغذائية كان أول من تحدث عنها هو روبرت توماس ماليثوث وهو أول من سلط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكانى عندما كتب مقاله الشهير عام 1798 بعنوان «مقال عن مبدأ السكان»، قال إن السكان يتزايدون بشكل بشع أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض. وتؤكد نظرية «توماس» أن سكان العالم موقفهم صعب ولا يستطيعون حل مشكلة نقص الغذاء وبسببها تسود المجاعات.
ولإعادة التوازن بين أعداد السكان والغذاء لا بد أن تتدخل ضوابط طبيعية مثل الكوارث والأمراض والحروب، ولكن هذه النظرية تعد فاشلة لأن التقدم العلمى والتكنولوجيا وزيادة الإنتاج فى مجالات الزراعة والصناعة والنقل أحبطت هذه النظرية تمامًا.. صحيح أن الزيادة السكانية المرتفعة تؤدى إلى مشكلات عديدة تعوق عملية التنمية إن لم تلتهمها، ولكن المقترحات والحلول كفيلة بعلاج هذه الظاهرة. ولا أحد يقبل على الإطلاق أن تسود الكوارث أو تنتشر الحروب كما يقول «توماس» لحل الأزمة.
بارتفاع وعى الناس فى المجتمع حول قضية السكان يسهم فى حل كثير من الأزمة، فالتحكم فى نمو السكان مفيد لتحقيق التنمية المتواصلة والمتناسقة بين السكان والموارد. وأهم الحلول فى هذا الشأن هو تنظيم النسل للحيلولة دون نمو السكان بلا قيد. وفى حل أزمة السكان يجب علينا ألا نهتم فقط بالعدد السكانى فحسب، بل يجب الاهتمام برفع مزايا السكان ومستوى الصحة التناسلية ونوعية حياة البشرية، ومستوى رعايتهم حتى يتحقق التقدم الملموس للإنسان. الأساس فى حل المشكلة السكانية هو التنمية من حيث الجوهر، ويتم ذلك بإصلاح شامل للاقتصاد وطريقة تفكير المجتمع وثقافته، وتغيير المفاهيم الخاطئة لدى الناس بشأن الإنجاب، وإحلال المفاهيم العلمية والحضارية والمتقدمة.
كلنا يعلم أن هناك تناقضًا حادًا بين السكان والتنمية وهو ما يجب إزالته عن طريق خطط موضوعة مستقبليًا طويلة المدى، وفى حالة عدم التطور الاقتصادى تزداد الأزمة حدة وتظل قضية عدم التوازن بين التنمية والانفجار السكانى.. وكلنا يعلم أن نقطة الانطلاق الأساسية لحل الأزمة هى ضرورة التمسك بالسير على طريق تحديد عدد السكان بالتوازى مع التنمية، وبالاستفادة من التجارب الإدارية والنتائج العلمية لمختلف دول العالم خاصة الصين. وهذا ما يجب أن يكون فى ظل بناء الدولة الحديثة التى ينشدها المصريون حتى يتحقق تحديث البلاد فى النمو الشامل وحصوله على حقوقه كاملة بصورة كريمة. وهذا هو هدف أساسى بالدرجة.
وللحديث بقية