كلمة عدل
تحدثنا من قبل عن أوجه الشبه بين مصر والصين فى الانفجار السكانى وكيف بدأت بكين فى السبعينيات بخطة قومية لمواجهة التزايد السكانى والتنمية الحقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، والمعروف أن الصين أكثر دولة نامية سكاناً فى العالم، وقد أظهر فحص عينات أن عدد سكانها فى نهاية عام 2000، مليار ومائتان وستون مليون نسمة باستثناء منطقتى هونج كونج ومكاو الإدارتين ومقاطعة تايوان، ومعروف أيضاً أن هذا العدد الضخم من السكان كان يقابله اقتصاد ضعيف ومعدل موارد طبيعية لكل فرد قليل، ورغم ذلك نجحت الصين نجاحاً باهراً فى مواجهة هذا الانفجار السكانى المتزايد من خلال تنمية حقيقية تحدثنا عنها أمس.
بفضل هذه التنمية حققت الصين قبل الموعد المحدد هدفها الاستراتيجى المتمثل فى ازدياد مجمل قيمة الإنتاج الوطنى، ووصلت معيشة أبناء الشعب عموماً إلى مستوى الرغد، وانخفض عدد السكان الفقراء، كما تم تحقيق منجزات ملحوظة فى قضيتى التعليم والصحة، والقضايا الاجتماعية الأخرى، بل وانخفضت نسبة الحوامل، وارتفعت مكانة المرأة بصورة واضحة، وارتفع مستوى معيشة الناس، وازداد وعيهم حول قضية السكان وانفجارها، وبات لديهم شعور مؤكد بأن التحكم فى النمو السكانى وتنظيم النسل ضرورة مهمة لتحقيق التنمية المتواصلة بين السكان والاقتصاد والموارد والبيئة.
نفس الظروف التى تمر بها الصين ونفس مشكلة الانفجار السكانى هو ما نعانيه فى مصر، فالزيادة السكانية فى مصر تشبه القنبلة الموقوتة لأننا نجد من بين كل 5 أسر فى مصر أسرة تحت خط الفقر، ولمواجهة هذا الفقر يجب علينا أن نعمل كمجتمع فى خفض معدل الزيادة السكانية، وخلق فرص عمل ومجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمع بكامله، وتعتبر المشكلة السكانية هى أخطر التحديات التى تواجه عملية التنمية فى مصر، فمعدل النمو المتزايد يتطلب المزيد من التوعية، ويجب أن نكون أكثر عقلانية ونقول إنه يجب على الرجال التقليل من عدد الأبناء حتى تتم المساهمة فى حل هذه المشكلة.
الأزمة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على المصريين مساعدة الحكومة فى التغلب عليها عن طريق تقليل الإنجاب وحتى يضمن كل فرد أن يعيش عيشة كريمة تليق بآدميتها، ولا شك أن التزايد السكانى يعتبر أحد التحديات التى تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤثر فى فاعلية هذه البرامج لرفع مستوى معيشة الأفراد، لأن هذه الزيادة تلتهم ثمار التنمية، ولذلك يصبح الحفاظ على مستوى المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية إحدى مسئوليات الحكومة من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
فى مصر الحديثة التى يتم بناؤها الآن لا مفر من خفض عدد السكان وتنظيم النسل واتباع سياسات التنمية حتى تتحقق المعيشة الكريمة التى ننشدها جميعاً.
وللحديث بقية.
--
رئيس حزب الوفد