خيرًا.. فعلت الحكومة

خيرًا فعلت الدولة فيما يتعلق بخريجى الحقوق الذين تم إلحاقهم للعمل بجهاز الشرطة.. وخيرًا فيما فعلته الدولة بإلحاق خريجى الحقوق للعمل بوزارة العدل لأنه فى إطار تغيير الفلسفة الجديدة لكل شيء بعد 30 يونية وضرورة حدوث تغيير ملموس،على كافة الأصعدة، هناك ظواهر لا بد أن تختفى من حياة المصريين ومن المصالح والهيئات.. لتحقيق الحلم الذى يسعى إليه الناس فى تحقيق الحياة الكريمة، وهذا يستلزم تغيير الأنظمة واللوائح والقوانين لا ترك الأمور كما هى.. فالهدف هو الوصول إلى ثورة تشمل كل المناحى بدون استثناء.

من الظواهر السلبية التى يجب أن تزول ويكون هناك تغيير شامل فيها إضافة إلى ما عددناه داخل دور العدالة هو «سكرتير الجلسات»، فالذى يتولى هذه الوظيفة لا بد أن يكون على قدر عالٍ من المسئولية، ولا يجوز أبدًا أن يكون شخصًا غير مؤهل لها، فالمعروف أن الذين يتولونها غالبًا ما يكونون من غير المدربين عليها وحاصلين على مؤهلات دراسية لا تتناسب مع طبيعة هذه الوظيفة.

وحل هذه المعضلة ليس صعبًا أو عسيرًا، فالجامعات المصرية تقوم بتخريج الآلاف سنويًا من الحاصلين على ليسانس الحقوق، وهو ما قامت به الدولة مؤخرًا بإلحاقهم للعمل بهذه الوظيفة بعد اجتياز فترة تدريبات متخصصة على عمل سكرتير الجلسة.. والمعروف أن نظام عمل معاون الإدارة ليس بدعة مستحدثة فهو معمول به فى بلدان كثيرة من بينها الدول العربية.

هل يعقل أن يتم إلحاق غير مؤهلين للعمل بهذه الوظيفة وهم لا علم لهم بالقانون ولا يتم تدريبهم لأداء هذ الوظيفة المهمة؟، فمثلًا المحامى الذى يترافع فى قضية ما قد تصل فى بعض الأحيان إلى ثلاث وأربع ساعات. ويجب تسجيل هذه المرافعة بالكامل ودون نقصان، وما يحدث فى الغالب لا يكون تدوينًا كاملًا؛ وإذا حدث تجد خطوطًا رديئة جدًا تشبه الطلاسم لأسباب كثيرة أن هذا السكرتير ليس لديه دراية بالقانون.

ما يحدث الآن أن اللوائح المعمول بها باتت بالية وغير مجدية، فالذى يحدث هو أننا نتعامل بمنطق ركوب الحمار أو الجمل فى رحلة سفر رغم وجود الطائرة!.. ولذلك فإن وظيفة السكرتير داخل الجلسات لا بد أن يشملها التغيير الكامل لتناسب طبيعة المرحلة التى نعيشها الآن.. ولذلك فإنه لتحقيق العدالة وإنجازها لا بد من إحداث التغيير الشامل فى كل شيء.. وقد بدأت الدولة الاستفادة من خريجى الحقوق وهم بالآلاف بعد تدريبهم على هذه الوظيفة، لنكون محققين بالفعل لإنجاز العدالة، وبما يتفق مع إحداث تغيير شامل يتواكب مع المشروع الوطنى للبلاد.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد